كيفية المطالبة بتعويضات الإنترنت نتيجة حريق سنترال رمسيس.. 50% من قيمة الباقة
في ظل الشكاوى المتزايدة من انقطاع خدمات الإنترنت الثابت بعد حريق سنترال رمسيس، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن مجموعة من التعويضات الإضافية لمتضرري الإنترنت الثابت، وذلك ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى التخفيف من تداعيات الأزمة وضمان حقوق المستخدمين.
تعويضات الإنترنت بعد حريق سنترال رمسيس 2025
أوضح بيان رسمي صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت في مصر مُلزمة بتقديم تعويضات فورية وعادلة للمشتركين المتضررين، وقد شملت القرارات الجديدة ما يلي:50% باقة مجانية إضافية لعملاء الإنترنت الثابت مسبقي الدفع المتأثرين، تُضاف تلقائيًا إلى الباقة الأساسية دون الحاجة إلى تقديم طلب.خصم 30% من قيمة الفاتورة الشهرية لعملاء نظام الفاتورة الشهرية تعويضًا عن فترة الانقطاع أو ضعف الخدمة.وتُعد هذه التعويضات من أبرز الخطوات الاستباقية التي اتخذها الجهاز في إطار دوره الرقابي والتنظيمي لضمان جودة خدمات الإنترنت في مصر ورفع معدلات رضا المستخدمين، خاصةً بعد الحريق الذي ألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية للاتصالات في نطاق سنترال رمسيس بالقاهرة.
كيف تحصل على تعويضات الإنترنت من شركات الاتصالات؟
وفقًا للبيان، يتم تفعيل التعويضات بشكل تلقائي من خلال أنظمة الشركات المشغلة لخدمات الإنترنت، دون الحاجة إلى تقديم طلبات من المشتركين، ويُوصى المتضررون بالتأكد من تفعيل الباقة الإضافية أو تطبيق الخصم على الفاتورة عبر:-التحقق من تطبيق الشركة المشغلة أو الموقع الرسمي.-مراجعة الرسائل النصية الواردة من الشركة بخصوص الباقات أو الخصومات.-في حالة عدم تفعيل التعويض، يمكن التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر الخط الساخن 155 أو من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية للجهاز.
الجهاز القومي: نتابع الأداء ونمنع تكرار الأعطال
شدد الجهاز على استمراره في مراقبة جودة خدمات الإنترنت والتنسيق المستمر مع الشركات لضمان سرعة معالجة الأعطال الحالية ومنع تكرارها مستقبلًا، بما يحفظ استقرار الخدمة وحقوق العملاء.وأكد أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للتعويضات الأولية التي تم إعلانها خلال الأيام الأولى من الأزمة، وأن الجهاز يتعامل بمرونة واستجابة فورية مع تطورات الوضع من أجل تعويض العملاء بشكل عادل وشفاف.ويواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جهوده في ضمان حماية حقوق مستخدمي الإنترنت في مصر، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة والشفافية في التعامل مع الأزمات الطارئة، في مشهد يعكس تطورًا ملموسًا في ملف خدمة العملاء والرقابة التكنولوجية في قطاع الاتصالات المصري.