العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم.. 14 يوماً تفصل المصريين عن القرار النهائي

في تطور جديد وحاسم ضمن واحدة من أكثر القضايا جدلًا في الشارع المصري، يترقب ملايين المواطنين مصير قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا في 2 يوليو 2025، وينتظر الآن إما تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه أو اعتراضه خلال المدة الدستورية المحددة.وبحسب الدستور المصري، فإن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ موافقة البرلمان للتصديق على أي قانون أو الاعتراض عليه، وإذا لم يتخذ الرئيس أي قرار خلال تلك المدة، فإن القانون يُعتبر مُصدقًا عليه ويبدأ سريانه رسميًا اعتبارًا من 3 أغسطس 2025.

القانون بين المالك والمستأجر

القانون الذي يُعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة، أثار جدلًا واسعًا واحتجاجات متباينة بين الطرفين، خصوصًا مع ما يتضمنه من بنود تتعلق بإنهاء عقود الإيجار السكني بعد فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات، وأخرى تجارية مدتها خمس سنوات، مع إخلاء الوحدات المغلقة وزيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا.ورغم أن مجلس النواب أقر القانون نهائيًا، إلا أنه أجرى تعديلًا على المادة الثامنة المتعلقة بتوفير سكن بديل للمستأجرين في بعض الحالات، استجابةً لملاحظات أثارتها الحكومة.

انقسام بين مؤيد ومعارض

ومنذ إعلان البرلمان عن موافقته النهائية على القانون، بدأ ملاك العقارات القديمة في اتخاذ خطوات استباقية لإخلاء الوحدات المغلقة واسترداد “حقوقهم”، حسب وصفهم، بينما بدأ المستأجرون في تنظيم حملات قانونية وإعلامية لمناشدة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون، مؤكدين أنه سيؤدي إلى تشريد ملايين الأسر، خاصةً في ظل غياب خطة واضحة لتوفير سكن بديل أو تعويض عادل.الاتحاد العام للمستأجرين تقدم بالتماس رسمي إلى الرئيس السيسي لرفض مشروع القانون، مشيرًا إلى أن إصداره سينهي الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وهو ما سيتسبب في أزمات اجتماعية واقتصادية كبيرة.في المقابل، وجه ائتلاف ملاك العقارات القديمة نداءً إلى الرئيس للتصديق على القانون، معتبرين أنه يمثل خطوة تاريخية لاستعادة حقوقهم بعد عقود من “الظلم” حسب تعبيرهم، مؤكدين أن القانون يعيد التوازن في العلاقة بين الطرفين ويحفظ الثروة العقارية.

المسار الدستوري والسيناريوهات المحتملة

تنص المادة 123 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من تسلمها، وفي حالة الاعتراض، يُعاد القانون إلى مجلس النواب لمناقشته مجددًا. وإذا لم يُردّ المشروع خلال المدة، يعتبر القانون ساريًا بقوة الدستور.ومع فض دور الانعقاد الخامس للبرلمان، والمنتظر أن يُستأنف في أكتوبر، فإن الرد على أي اعتراض محتمل من الرئيس سيتطلب جلسة عاجلة من المجلس.

دعوة لتحقيق التوازن

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في تصريحات سابقة على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، في حين شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن القانون راعى جميع الاعتبارات القانونية والاجتماعية، بناءً على مخرجات الحوار المجتمعي.وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات قديمة بالإيجار، ما يبرز التأثير الواسع للقانون على المجتمع المصري.