تغييرات جديدة في قانون التعليم: تخصيص 20% لأعمال السنة وتوسيع الخيارات في التعليم المهني

أقر مجلس النواب مؤخرًا تعديلات هامة على قانون التعليم، تضمنت إعادة تنظيم نظام التقييم في مرحلة التعليم الأساسي، وتوسيع فرص التعليم المهني للطلاب، بما يعزز العدالة وتكافؤ الفرص، ويراعي الميول والقدرات الفردية للطلاب.

تخصيص 20% لأعمال السنة

وفقًا للتعديلات الجديدة، يُخصص ما لا يتجاوز 20% من إجمالي درجات الطالب لأعمال السنة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، على أن تُحتسب الـ80% المتبقية من خلال امتحان نهائي يُعقد على دورين.ويمنح الطلاب الناجحون في هذا الامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، كما يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – قرارًا ينظم نظام احتساب درجات أعمال السنة والامتحان النهائي، بما يضمن تقييمًا عادلًا وشفافًا للطلاب، ويحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

مسار التعليم المهني

كما تتيح التعديلات الجديدة مسارًا مهنيًا بديلًا للطلاب الذين أنهوا المرحلة الابتدائية وأظهروا ميولًا مهنية، حيث يمكنهم استكمال التعليم الأساسي من خلال: مراكز التدريب المهني، مدارس أو فصول إعدادية مهنية.ويتم تنظيم هذا المسار المهني وفق نظام يضعه وزير التعليم بالتعاون مع الجهات المختصة بالصناعة والزراعة، بهدف مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل.ويمنح خريجو هذا المسار شهادة في التعليم الأساسي المهني تصدرها المديرية التعليمية، كما يتيح القانون لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني أو المهني، وفقًا لضوابط تُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

أهداف التعديل

تهدف هذه التعديلات إلى: تحقيق تنوع في المسارات التعليمية يراعي قدرات وميول الطلاب، تعزيز التعليم المهني وربطه بسوق العمل، ضمان عدالة التقييم وجودة مخرجات العملية التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي، التعديلات تعكس رؤية الدولة في تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، ويُعزز من فرص التمكين والتأهيل المهني للأجيال الجديدة.