الجبهة الوطنية لـ”الجمهور”: نؤكد التزامنا بالحد الأقصى للإنفاق.. و23 هو موعد أول مؤتمر للمرشحين
أكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، التزام الحزب الكامل بسقف الإنفاق الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن قواعد وضوابط الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ.وأشار القصير، في تصريحات خاصة لـ”الجمهور”، إلى أن الحزب يتعامل بجدية مع هذه التعليمات بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وهدان: اجتماعات مكثفة وتنسيق كامل مع المرشحين
ومن جانبه، أوضح النائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن هناك لجانًا متخصصة تعمل بشكل مستمر استعدادًا للانتخابات، مثل اللجنة الإعلامية واللجنة القانونية، فضلًا عن تواصل دائم مع المرشحين وأمناء المحافظات.وكشف وهدان عن اجتماع موسع يعقد اليوم الخميس بمقر الحزب يضم مرشحي “الجبهة الوطنية” على المقاعد الفردية والقائمة، لتوجيه الإرشادات العامة وضبط آليات الإنفاق، مشددًا على الالتزام الكامل بالميثاق الأخلاقي للدعاية وتجنب أي تجاوزات مالية.
انطلاق أول مؤتمر جماهيري يوم 23 يوليو بالجيزة
أعلن وهدان أن حزب الجبهة الوطنية حدد موعد أول مؤتمر شعبي لدعم مرشحيه، والذي سيعقد في محافظة الجيزة يوم 23 يوليو الجاري، إيذانًا ببدء الحملة الانتخابية، مشيرًا إلى وضع برنامج شامل للمؤتمرات الدعائية بالتنسيق مع المرشحين لتفادي تعارض المواعيد بين المحافظات.
ضوابط وطنية صارمة لضبط المال السياسي
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القرار رقم 17 لسنة 2025 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية، والذي تضمن سقفًا واضحًا للإنفاق، وإجراءات رقابية دقيقة لضبط مصادر التمويل وضمان النزاهة.وشملت الضوابط:تمويل الدعاية من أموال المرشح الخاصة.السماح بتبرعات لا تتجاوز 5% من الحد الأقصى للإنفاق.حظر التبرعات من كيانات أو جهات أجنبية.فتح حساب بنكي مخصص للدعاية وعدم الصرف إلا من خلاله.إخطار اللجنة المختصة بكل تفاصيل الإنفاق والتبرعات أولًا بأول.
سجل محاسبي إلزامي وتدقيق مالي محايد
ألزم القرار كل مرشح بإمساك سجل محاسبي معتمد يشمل مصادر التمويل والمصروفات اليومية، مع حق اللجنة الوطنية في الاستعانة بمكاتب الخبرة التابعة لوزارة العدل لمراجعة الحسابات عند الضرورة.
الأحزاب الكبرى: نراهن على النزاهة وتقليل الكلفة بالدعاية الذكية
وفي ظل ارتفاع تكاليف الحملات، أكدت قيادات “الجبهة الوطنية” أنها تركز على الحملات الميدانية والرقمية بدلًا من الإنفاق المبالغ فيه، موضحة أن العمل السياسي القائم على الالتزام والشفافية هو الضامن الأساسي لتحقيق التوازن في المشهد الانتخابي.وتؤكد التصريحات التزام الحزب الكامل بإجراءات الشفافية، وسط دعوات مجتمعية بمراقبة المال السياسي وضمان نزاهة التنافس في انتخابات الشيوخ 2025.