مشروع قانون أميركي لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

قدم السيناتور الجمهوري تيد كروز، الأربعاء، مشروع قانون جديد إلى الكونجرس الأمريكي يهدف إلى تصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، في خطوة قد تعيد رسم السياسات الأميركية تجاه الجماعة ونشاطاتها داخل وخارج الولايات المتحدة.

“الإخوان” تهديد للأمن القومي الأمريكي 

وصف كروز، في تصريحات له، جماعة الإخوان بأنها “منظمة إرهابية” تقدم الدعم لفروعها المسلحة مثل حركة حماس، معتبرًا أن الجماعة تمثل تهديدًا خطيرًا لمصالح الأمن القومي الأمريكي.وأشار إلى أن مشروع القانون يعتمد “استراتيجية حديثة” تركز على استهداف الفروع التابعة للإخوان بدلًا من التركيز على بنيتها العالمية الغامضة.

صلاحيات جديدة لوزارة الخارجية الأمريكية

ينص مشروع القانون، الذي يحمل عنوان “قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025″، على منح وزارة الخارجية صلاحيات موسعة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان كجماعات إرهابية.كما يلزم المشروع الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الفروع خلال 90 يومًا من إقرار القانون، بهدف تعزيز الرقابة والتشدد في مواجهة أنشطة الجماعة.

دعم واسع داخل الكونجرس ومنظمات مؤثرة

يحظى مشروع القانون بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، منهم جون بوزمان، توم كوتون، ديف ماكورميك، آشلي مودي، وريك سكوت. كما نال تأييد منظمات بارزة مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، ومسيحيون متحدون من أجل إسرائيل (CUFI)، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action).وفي بيان أصدرته لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، اعتبرت أن جماعة الإخوان “تدعم حماس وجماعات إرهابية أخرى تستهدف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، مؤكدة أن التصنيف ضروري للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.

مسارات التصنيف والإجراءات القانونية

يتضمن التشريع المقترح ثلاث مسارات لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، تبدأ بإجراء من الكونجرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ثم التصنيف الرسمي من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، ثم إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب العالمي.وبموجب هذه التصنيفات، سيتم منع المواطنين الأمريكيين من إجراء أي معاملات مالية مع الجماعة أو تقديم خدمات لها، بالإضافة إلى تجميد أصولها داخل الولايات المتحدة، مما يشكل ضربة قوية لقدراتها التمويلية.يمثل مشروع القانون خطوة تصعيدية مهمة في السياسة الأميركية تجاه جماعة الإخوان المسلمين، ويعكس توجهًا متزايدًا لتشديد الإجراءات القانونية والعقوبات على الجماعات التي تعتبرها واشنطن تهديدًا لأمنها القومي وحلفائها في الشرق الأوسط.