كم سيكون المبلغ الشهري؟ الفيومي يشارك “الجمهور” مفاجآت حول قانون الإيجار القديم

وصف النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، نظام الإيجار القديم قبل صدور قانون 2025 بـ”الظلم التاريخي” الذي عانى منه ملاك العقارات لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد جاء ليضع حدًا لهذا الخلل المزمن، ويعيد ضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن ويُراعي البعد الاجتماعي.وأكد الفيومي بودكاست «مع رئيس التحرير» أن القانون يمثل بداية إصلاح تشريعي جاد لعلاقة لم تُراجع منذ عقود، رغم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، مشددًا على أن التعديلات جاءت منصفة ومتدرجة، وبمراعاة الأبعاد الإنسانية للفئات المتأثرة.

إيجار مؤقت بقيمة 250 جنيهًا.. وتطبيق تدريجي لتصنيف المناطق

وأشار الفيومي إلى أن آلية تطبيق القانون تبدأ بتحديد حد أدنى مؤقت لقيمة الإيجار قدره 250 جنيهًا شهريًا لجميع الوحدات الخاضعة للقانون، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر بالمحافظات من تصنيف المناطق وفقًا لدرجة تميزها ومستوى الخدمات والبنية التحتية بها.وأوضح أن المناطق المتميزة ستخضع لتحديد إيجارات جديدة تعادل عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية القديمة، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا، بينما المناطق المتوسطة والاقتصادية سيُطبق عليها زيادة بمقدار عشرة أضعاف الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى العدالة دون مغالاة.

المحال التجارية ملزمة بدفع خمسة أضعاف الإيجار الحالي

وفيما يتعلق بالوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، مثل المحال التجارية والمكاتب، أوضح الفيومي أن القانون نص صراحة على زيادة القيمة الإيجارية بمقدار خمسة أضعاف الإيجار الساري حاليًا، وذلك بدءًا من الشهر التالي لتاريخ تطبيق القانون.وأكد أن هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى مبدأ العدالة الاقتصادية، لا سيما أن الوحدات التجارية تُدرّ أرباحًا متزايدة بينما ظل إيجارها راكدًا لعشرات السنين، بما لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.

15% زيادة سنوية تراكمية دون الحاجة لعقود جديدة

وتابع الفيومي بأن القانون حدّد آلية واضحة للزيادة السنوية في الإيجارات، حيث نص على رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، تُحسب بشكل تراكمي، سواء للوحدات السكنية أو التجارية.وأشار إلى أن هذه الزيادة تُطبّق بشكل مباشر دون الحاجة إلى توقيع عقد جديد أو اتفاق إضافي بين المالك والمستأجر، مما يضفي الاستقرار القانوني ويوفر مرونة للطرفين.

ضمان حقوق المستأجرين.. ولا إخلاء إلا بحالتين قانونيتين

وشدد الفيومي على أن القانون لم يُغفل الضمانات القانونية لحماية المستأجرين، بل وضع نصوصًا واضحة تمنع التعسف وتقيّد حالات الإخلاء بشروط صارمة، مؤكدًا أن الإخلاء لا يتم إلا في حالتين:إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب مشروع.إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى تصلح للاستخدام في نفس الغرض.وأشار إلى أن هاتين الحالتين تخضعان لرقابة القضاء المختص، لضمان عدالة القرار، ومنع أي طرد تعسفي أو استغلال من طرف المالك.

 كيفية حساب الزيادة السنوية (15%)

 تبدأ الزيادة السنوية بعد سنة من تطبيق القانون، وتُحسب بنسبة 15% تراكميًا سنويًا على القيمة الجديدة، وليس الأصلية.