محمد عطية الفيومي يُخبر “الجمهور”: قانون الإيجار الجديد لا يتبنى سياسة الطرد العشوائي.

أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم 2025، الذي أُقرّ نهائيًا خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 3 يوليو، يمثل خطوة إصلاحية جريئة طال انتظارها، ويهدف إلى معالجة خلل تشريعي استمر لعقود طويلة أضر بمصالح كل من المالك والمستأجر.وقال الفيومي في بودكاست «مع رئيس التحرير» إن القانون الجديد لا يُطبّق سياسة الطرد العشوائي كما يروّج البعض، وإنما يضع آليات قانونية واضحة وحاسمة لحالات الإخلاء، تنحصر فقط في حالتين: الأولى إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، والثانية إذا تبيّن أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.وأضاف: “المشرّع حرص على تحقيق التوازن الحقيقي بين طرفي العلاقة الإيجارية، دون ظلم لأي طرف، وهو ما يظهر في حرص القانون على منح فترة انتقالية كافية، وتدرج في تطبيق التعديلات لضمان العدالة الاجتماعية”.

تسهيلات جديدة للحصول على وحدات بديلة للفئات الأكثر احتياجًا

أوضح الفيومي أن الحكومة تعمل بالتوازي مع إقرار القانون على توفير حلول بديلة تحفظ كرامة المواطن، من خلال إطلاق منصة إلكترونية جديدة خلال أسابيع لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، للفئات المستحقة.وأضاف أن القانون منح أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية، والمستأجرين الأصليين وذويهم، ممن تأثرت أوضاعهم بالقانون الجديد، مشيرًا إلى أن الدولة ستوفر وحدات سكنية بأسعار مناسبة ومدعومة لضمان عدم الإضرار بالفئات غير القادرة.وأشار الفيومي إلى أن القانون ألزم المستأجر بتقديم إقرار بالإخلاء كشرط للاستفادة من حق التقديم للحصول على الوحدة البديلة، مما يعزز من انضباط العملية ويمنع التحايل على القانون.

تطبيق تدريجي وإنهاء العمل بالقوانين القديمة بعد 7 سنوات

أكد الفيومي أن القانون لن يُطبق بشكل مفاجئ، بل سيتضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، قبل أن تُلغى أحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 نهائيًا، ما يمنح جميع الأطراف الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والتكيف مع المرحلة الجديدة.وأشار إلى أن القانون اعتمد آلية عادلة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، تبدأ بدفع إيجار مؤقت 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر بالمحافظات من تصنيف المناطق، على أن تُحتسب فروق الإيجار بعد الإعلان الرسمي عن التصنيفات، وتقسط هذه الفروق على نفس مدة الاستحقاق.وأضاف الفيومي: “أخذ القانون في اعتباره طبيعة المناطق المختلفة، فحدد عشرين ضعف القيمة القديمة للمناطق المتميزة، وعشرة أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى يبدأ من 250 جنيهًا وحتى 1000 جنيه حسب التصنيف”.وشدد على أن الزيادة السنوية ستكون بنسبة 15% فقط وتُطبق بشكل تراكمي، بما يحقق التدرج وعدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة أو مبالغ فيها.

 إصلاح تشريعي متأخر ولكن ضروري

واختتم النائب محمد عطية الفيومي تصريحه بالتأكيد على أن قانون الإيجار القديم 2025 هو “قانون متوازن وإنساني في جوهره، وجاء بعد سنوات من الدراسات والحوار المجتمعي”، داعيًا الجميع إلى التعامل معه بروح من المسؤولية والتعاون المجتمعي، خاصة أنه يضع حجر الأساس لعلاقة تعاقدية عادلة تحفظ حقوق الجميع وتراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري.