على الرغم من استدعائها مرتين، فورد غير قادرة على معالجة عيوب سيارتها برونكو

عادت أزمة اشتعال المحركات لتطارد شركة فورد مجددًا، بعد أن أعلنت الشركة عن استدعاء ضخم يشمل ما يقرب من 700 ألف سيارة، في محاولة جديدة للسيطرة على خطر الحرائق الناتجة عن خلل مزمن في نظام حقن الوقود. اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها فورد استدعاءً لنفس السبب، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول فعالية الحلول السابقة.

السيارات المتأثرة ونطاق الأزمة

الاستدعاء الجديد يشمل 339,044 سيارة من طراز فورد برونكو سبورت من أعوام 2021 إلى 2024، بالإضافة إلى 355,227 سيارة فورد إسكيب من موديلات 2020 إلى 2022. جميع هذه المركبات مزودة بمحرك فورد الشهير سعة 1.5 لتر المزود بشاحن توربيني. ويعد القاسم المشترك بينها هو ضعف حاقن الوقود، الذي تبين أن تشققه قد يؤدي إلى تسرب بخار البنزين ووصوله إلى أجزاء ساخنة من المحرك.

خطر الاشتعال والعودة إلى نقطة الصفر

بحسب التحقيقات، يمكن لتسرب بخار الوقود أن يتسبب في اشتعال السيارة عند ملامسة العادم أو التوربو، وهو ما حدث فعليًا في ثماني حالات تم تسجيلها بالفعل. وكانت فورد قد أطلقت أول حملة استدعاء بخصوص هذه المشكلة في نوفمبر 2022، تبعتها عملية أخرى في مارس 2024، حيث قام الوكلاء بتركيب أنابيب تصريف مخصصة وتحديثات برمجية لرصد أي تشققات بالحاقنات.لكن هذه الحلول المؤقتة لم تكن كافية، وظهر أن بعض المركبات لم تحصل أصلًا على التحديثات المطلوبة، ما أدى إلى فتح الإدارة الوطنية للسلامة المرورية تحقيقًا جديدًا، توصلت فيه إلى أن إصلاح فورد كان ناقصًا ولا يُعالج الخطر بشكل جذري.

فورد أمام خيار صعب

تواجه الشركة الآن تحديًا أكبر: هل تمضي قدمًا في استبدال جميع الحاقنات المعيبة في السيارات الـ 694,271؟ أم تكتفي بمزيد من الترقيعات؟ تشير فورد إلى أن التآكل كان سببًا أساسيًا في تشققات الحاقنات، لكنها لم تُعلن بعد عن قرار نهائي بشأن الاستبدال الجماعي.كحل مؤقت، بدأت الشركة بتفعيل تحديث برنامج التحكم في المحرك مجددًا للسيارات التي لم تحصل عليه سابقًا. لكن المؤشرات تدل على أن فورد قد تجبر في النهاية على تحمل تكاليف استبدال الملايين من الحاقنات، لضمان سلامة السائقين وتهدئة غضب الإدارة الوطنية لسلامة الطرق السريعة.تسلط هذه الحادثة الضوء على مشكلة أعمق في نهج التعامل مع عيوب التصنيع، خاصة عندما تتكرر دون حل جذري. فورد، رغم محاولاتها المتكررة، وجدت نفسها مجددًا في قلب أزمة متكررة تهدد ثقة المستهلكين، وتعيد فتح ملف طالما اعتقدت الشركة أنها أغلقته.