اجتماع حيوي.. الرئيس السيسي يؤكد على تنفيذ 20 خطوة لضمان الأمن الغذائي

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تحقيق الأمن الغذائي بمصر، ومتابعة مدى توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، في ظل التطورات التي تشهدها منطقة على شفا حفرة من الاشتعال.وفي إطار تحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس مع رئيس الوزراء ووزير التموين ومدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.ونستعرض خلال السطور التالية، أهم ما جاء في اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الحكومة والوزير والمسؤول المعنييّن لتحقيق الأمن الغذائي وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

20 توجيها عاجلا من الرئيس السيسي للحكومة لتحقيق الأمن الغذائي

شدد الرئيس السيسي على ضرورة توافر احتياطيات القمح والسكر والزيت واللحوم والدواجن.تأكد الرئيس من أن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر ومطمئن.بحث الرئيس ما جرى من تعاقدات شراء السلع الاستراتيجية، بما في ذلك تعاقدات على شراء 3.4 مليون طن من القمح، و192 ألف طن من الزيوت الخام، و4 آلاف طن من الدواجن المجمدة و6 آلاف طن من اللحوم المجمدة.أكد الرئيس على سعي تنويع مصادر الدولة، بينها واردات القمح من الخارج لضمان توافر الكميات اللازمة وعدم التعرض لأية أزمات.وجه الرئيس بضرورة التنسيق الكامل بين اجهزة الدولة المعنية بموضوع الأمن الغذائي، بما يضمن التناغم بين تلك المؤسسات وتنفيذها وتماشيها مع سياسات الدولة. ترتيب مسألة المساحات المزروعة في الدلتا الجديدة من المحاصيل الاستراتيجية، مع جهاز مستقبل مصر لتحديد المساحات، لتحقيق أعلى مساحة مزروعة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي. ضمانة حسن سير المخابز والمطاحن والاسواق.استعراض تطورات إقامة أسواق اليوم الواحد، التي وصلت أعدادها إلى 400 سوقًا.تطورات وجهود إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الاجنبية في مجال تجارة التجزئة، وإقامة السلاسل التجارية.استعراض تطورات اقامة سلاسل تجارية في مدينة العبور ومدينة نصر وقليوب.استعدادات وزارة التموين تدشين سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى carry on كأول علامة تجارية موحدة بالشراكة مع القطاع الخاص. تنمية التجارة الداخلية.تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ممن تنطبق عليهم المعايير والشروط ذات الصلة.ضمانة تحقيق أعلى مستويات الأمن الغذائي.مناقشة الموقف التنفيذي للبورصة السلعية، وجهود الدولة لتفعيلها باِعتبارها صمام أمان للأسواق، وآلية فعالة لضبط الأسعار، بما يُسهم في الأمن الغذائي واستدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مُناسبة، مع تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، إلى جانب دعم القطاعين الزراعي والصناعي.البدء في تسجيل المصدرين والمستوردين في البورصة السلعية.استعراض سياسات الدولة في زراعة وتوريد السلع الاستراتيجية.جهود التحول الرقمي والوسائل التكنولوجية في الزراعة وترشيد الانفاق الزراعي.التشديد على استقرار قطاع الاسمدة، وتحديدا النترات واليوريا، عبر تنفيذ اجراءات اصلاح تدريجي ومتوازن لحماية الفلاحين وضمان الامن الغذائي.زيادة الانتاجية من اللحوم الحمراء والالبان.