بشرى سارة: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري عقب تنفيذ برنامج الإصلاح

تمكن الاقتصاد المصري، من جذب تدفقات استثمارية كبيرة، خلال العام الماضي 2024، نظرًا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والخطط الحكومية، التي استهدفت تعزيز دور القطاع الخاص والقطاع المصرفي – بحسب تقرير عالمي.

تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بعد الإصلاح الاقتصادي

هذا ما جاء في تقرير منصة يوروماني العالمية، والتي أشارت إلى أن القطاع المصرفي المصري، ساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية في مصر، بمليارات الدولارت، عبر دعم القطاع الخاص.وأشارت المنصة إلى أن السياسات المالية والنقدية، والتي بدأت بقرار تحرير سعر الصرف، ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز مكانة القطاع المصرفي، بما دعمها في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية والمحلية.

دور القطاع المصرفي في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري

وأكد تقرير يوروماني أن القطاع المالي المصري، أثبت قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية الحادة، الأمر الذي حافظ على سمعة المؤسسات المصرفية بين نظيراتها في العالم.أضاف تقرير المؤسسة أن تحرير سعر الصرف لعب دورا محوريا في الحد من أزمة نقص الدولار، واتفاقيات التمويل مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، ما عزز ثقة المستثمرين، إلى جانب ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج

وقفز صافي الإحتياطيات الدولية في محفظة البنك المركزي المصري للنقد الأجنبي، ليصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2025.يأتي هذا فيما سجلت تحويلات المصرين العاملين بالخارج ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025 بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار. (مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).وبحسب الإحصائيات الأخيرة، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية) بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى 14.7 مليار دولار في مايو 2025، مقارنةً بمستواه البالغ 13.6 مليار دولار في الشهر السابق.وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالتحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليبلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2021 مسجلاً 4.8 مليار دولار في مايو 2025، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في ابريل 2025، بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار.