«البنك المركزي» يغير سياسته فيما يخص الحد الأقصى للسحب اليومي من المصارف.. التفاصيل كاملة
قرر البنك المركزي المصري، عودة العمل بالحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد والشركات من فروع البنوك إلى ما كان معمولا به قبل حريق سنترال رمسيس الذي أربك قطاع الاتصالات في مصر.
العودة إلى الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك للأفراد والشركات
وعمم البنك المركزي المصري، منشورًا على البنوك العاملة في القطاع المصرفي المحلي، يقضي بعودة الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد والشركات، قبل حريق سنترال رمسيس، وهو 250 ألف جنيه بدلًا من 500 ألفًا.وأصدر البنك المركزي المصري، قرارًا يوم اليوم الثلاثاء الماضي، الموافق 8 يوليو 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية.وأشار البنك المركزي في بيان له، إلى أنه قرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية، بصورة استثنائية، بسبب حريق سنترال رمسيس، ليرتفع إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات. وجاء قرار البنك المركزي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك، بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.وحدد البنك المركزي المصري، الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية، بمبلغ 250 ألف جنيه.ويعود السبب في قرار البنك المركزي المصري برفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية، بسبب تأثر خدمات الاتصالات.وضاعف البنك المركزي المصري، بشكل استثنائي، حدود السحب النقدي من فروع البنوك بسبب أعطال الاتصال والإننرنت التي أعقبت حريق سنترال رميسس الأسبوع الماضي.
مواعيد العمل الرسمية للبنوك المصرية بعد عودة الاتصالات لطبيعتها
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري اليوم، قرر العودة إلى مواعيد العمل الرسمية للبنوك المصرية، عقب انتهاء الفترة الاستثنائية التي مدّ فيها العمل بصورة استثنائية لمدة ساعتين.وقرر البنك المركزي المصري، العودة إلى مواعيد العمل الرسمية في البنوك المحلية، من الساعة 9 صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، لتعود بذلك البنوك إلى مواعيدها الطبيعية المقررة سلفًا.جاءت قرارات البنك المركزي المصري اليوم بالعدول عما اتخذه قبل أسبوع من إجراءات بصورة استثنائية، إثر حريق سنترال رمسيس، بعد عودة الاتصالات في مصر إلى قوتها الطبيعية.