الكهرباء تُفرض استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع في 11 حالة.. اكتشف التفاصيل

تواصل وزارة الكهرباء  والطاقة المتجددة تنفيذ مشروعها الاستراتيجي لاستبدال العدادات القديمة بأخرى مسبوقة الدفع، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الكامل وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية في الاستخدام، وخفض نسب الفاقد الفني والتجاري في الشبكة القومية.

11 حالة تستوجب الاستبدال الفوري.. دون استثناء

حددت الوزارة 11 حالة مخالفة تستدعي سحب العداد التقليدي وتركيب آخر مسبوق الدفع إجباريًا، وذلك ضمن جهود ضبط منظومة الاستهلاك، وتشمل:التوصيل المباشر للكهرباء خارج العداد.إمداد الغير بالتيار من العداد دون تعاقد.تغيير نوع الاستخدام دون إخطار (مثال: من سكني إلى تجاري).العبث بأختام العداد أو محاولة التلاعب به.التسبب عمدًا في خلل فني، مثل عكس التيار أو التلاعب بالمحول.تجاوز الأحمال المقررة دون تصريح.منع موظفي الكهرباء من أداء مهامهم.تعذر قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين.هدم المبنى محل التعاقد.طلب العميل إنهاء التعاقد طوعًا.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا.

لا عدادات تقليدية في البناء الجديد

وأكدت الوزارة أنه لن يُسمح بتركيب عدادات تقليدية في المباني الجديدة، إذ سيتم الاعتماد فقط على العدادات مسبوقة الدفع لضمان ضبط الاستهلاك منذ البداية.

مزايا العدادات مسبوقة الدفع

تتمتع العدادات الجديدة بعدة مميزات تدعم مصلحة المواطن والدولة، منها:التحكم الكامل في الاستهلاك ومتابعة الرصيد المتبقي.تشجيع ترشيد الكهرباء.القضاء على أخطاء الفواتير الناتجة عن القراءة اليدوية.إمكانية الشحن بسهولة عبر منافذ متعددة.رفع كفاءة التحصيل وخفض الفاقد الكهربائي.السداد مقدمًا قبل الاستهلاك، ما يقلل التراكمات.تقليل الاعتماد على العنصر البشري وتقليل فرص التلاعب أو الفساد.

خطوات التحول مستمرة 

تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الوزارة لتحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، وضمان وصول الكهرباء بشكل عادل وآمن ودقيق للمواطنين.من جانب آخر، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تطبق خطة استراتيجية متكاملة منذ عدة أشهر بهدف مواجهة ذروة استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف، التي تشهد عادة زيادة ملحوظة في الطلب على الطاقة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والاستخدام المكثف لأجهزة التكييف والمبردات.

أرشيفية

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي عمرو توفيق في برنامج “أحداث الساعة” على قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن أحد أهم المحاور التي ترتكز عليها هذه الخطة يتمثل في تأمين إمدادات الوقود والغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء، من خلال تنسيق مستمر بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة. 

 تأمين احتياجات المحطات أولًا

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدولة وضعت أولوية قصوى لتأمين الوقود اللازم لتشغيل المحطات بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بشكل يومي على متابعة معدلات الضخ والاستهلاك، والتأكد من عدم وجود أي خلل قد يؤثر على انتظام التيار الكهربائي في مختلف أنحاء الجمهورية.وشدد الحمصاني على أن الحكومة لا تنتظر وقوع الأزمات، بل تتحرك استباقيًا لتجنب أية تداعيات ناتجة عن زيادة الاستهلاك أو ضغوط على شبكة الكهرباء الوطنية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في العديد من المحافظات خلال الفترة الحالية.

صيانة المحطات ورفع الكفاءة

وأضاف أن خطة الدولة لا تقتصر فقط على توفير الوقود، بل تشمل أيضًا أعمال صيانة دورية شاملة لمحطات الكهرباء ورفع كفاءتها الفنية، بحيث تكون قادرة على العمل بأقصى طاقتها الإنتاجية خلال فترات الذروة دون أعطال أو توقفات.وأشار إلى أن عمليات الصيانة تتم وفقًا لجداول دقيقة ومدروسة فنيًا، وتشمل المحطات القديمة والحديثة على حد سواء، مع استخدام أحدث التقنيات الهندسية التي تضمن استمرارية التشغيل وتحسين كفاءة استخدام الوقود.

التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة

كما أكد الحمصاني أن الحكومة توسعت بشكل ملحوظ في دمج مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في الشبكة القومية للكهرباء، وذلك ضمن رؤية الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.وأوضح أن هذه المشروعات – سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح – تساهم بفعالية في تخفيف الضغط على المحطات التقليدية، وتوفير كميات إضافية من الكهرباء بطريقة صديقة للبيئة، ما يعزز استقرار الشبكة ويدعم التزامات مصر تجاه التحول للطاقة الخضراء.