نساء المنصورة: قصة فيديو مدته 100 ثانية عند مدخل البناية
شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل والصدمة بعد انتشار مقطع فيديو قصير مدته 100 ثانية، عرف إعلاميًا بـ “سيدات المنصورة“، يظهر لحظات مؤلمة لتعدي شاب على ثلاث سيدات داخل مدخل عقار مغلق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
القصة الكاملة لـ سيدات المنصورة
سيدات المنصورة، فيديو تصدر محركات البحث وتفاعل معه آلاف المستخدمين، أظهر شابًا يعتدي بعنف على فتاتين، داخل العقار المملوك لهم، قبل أن تظهر سيدة ثالثة والدتهما، ويتعرضن جميعًا للضرب مجددًا بمشاركة شقيق المعتدي.بحسب رواية موثقة من ناشر فيديو سيدات المنصورة أحد أقارب المجني عليهن فإن الواقعة بدأت نتيجة خلاف حول دعوى طرد لعدم سداد القيمة الإيجارية، إذ أقدم الشاب المستأجر على ترصّد مالكة العقار وابنتيها ومنعهن من الخروج، وانهال عليهن بالضرب والسحل، في مشهد وصفه المتابعون بـ “البلطجة العلنية”.
فيديو سيدات المنصورةتفاصيل صادمة لأسرة سيدات المنصورة
الراوي أضاف أن والد المتهمين اقتحم الشقة المملوكة للأسرة أثناء وجود الابنة الصغرى الطالبة بكلية طب الأسنان وأربعة أطفال، وهو يرتدي ملابس داخلية فقط، ما تسبب بحالة من الذعر داخل المنزل.وأوضح أن محاولات طرد الأب من الشقة تزامنت مع استمرار الاعتداء بالأسفل، وتم توثيق جزء من هذه الوقائع في الفيديو الذي نُشر ولاقى صدى واسعًا، مطالبًا بتدخل عاجل من وزارة الداخلية.
فيديو سيدات المنصورةالداخلية تتحرك والنيابة تبدأ التحقيق
استجابة سريعة من أجهزة وزارة الداخلية جاءت فور تداول فيديو سيدات المنصورة، حيث تم رصد الواقعة والتحقيق في ملابساتها، وبالفعل تم ضبط الشقيقين المتهمين بالتعدي على السيدات، وتحرير محضر رسمي بالواقعة.وأظهرت المعاينة والتحقيقات الأولية أن السيدة وابنتيها تعرضن لإصابات وكدمات بالوجه نتيجة الاعتداء، في حين تبين إصابة أحد المتهمين بسحجات في الذراع.
المتهمين بالتعدي على سيدات المنصورة وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها العاجلة، حيث أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية واقعة الضرب والإيذاء البدني التي ارتُكبت في مدخل العقار، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال المتورطين.
قضية رأي عام
أصبحت القضية في غضون ساعات قضية رأي عام، وتحوّل “فيديو سيدات المنصورة” إلى رمز لحملة إلكترونية تطالب بالحماية القانونية للنساء ضد الاعتداءات والعنف الأسري أو السكني، لا سيما في ظل وجود أدلة مرئية ووثائق دامغة تثبت الجريمة.وتستمر النيابة في استكمال التحقيقات لكشف كافة الملابسات، بينما تتابع وزارة الداخلية عن كثب مجريات القضية.