وزير الخارجية: مصر تحتفظ بحقها في حماية مصالحها المائية إذا واجهت أي تهديد

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الأمن المائي يمثل قضية وجودية لمصر لا تهاون بها على الإطلاق.وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «بالورقة والقلم» الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «TeN»، اليوم الأحد، أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من القيادة ومؤسسات الدولة، موضحا أن هناك لجنة عليا لمياه النيل تتولى إدارة هذا الملف، الذي لا يمثل حكًرا على مؤسسة بعينها لكنه مسئولية متكاملة لكل أجهزة الدولة.ونوه بأن هذه اللجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها الوزراء المعنيون، مؤكدا أنه يتم الدفع لنقل الصورة الحقيقية لدول العالم بأن هناك طرفًا متعنتًا ولا يحترم القانون الدولي وهو أمر مرفوض.ولفت إلى أن مصر استنفذت كل جهود التفاوض بعد أكثر من 11 سنة دون أي جدوى، مؤكدا أن مصر تحتفظ بحق الدفاع عن مصالحها المائية حال حدوث أي ضرر، مشددا على أنه في جميع اللقاءات سواء على المستوى الرئاسي أو الوزاري يتم طرح هذه القضية باعتبار أن قضية المياه هي قضية مصر الأولى.وأفاد بأنه أصبحت هناك دراية أكثر من قِبل القادة الأفارقة بشواغل مصر المائية، مؤكدا أن الطرف الآخر في هذا الملف هو المتعنت.وفي وقت سابق، أبدى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، تطلع مصر لإحداث نقلة نوعية في مسيرة التكامل الاقتصادي المصري-العُماني، خاصة في مجالات التجارة والصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ولاسيما الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والنقل والربط اللوجستي، والاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات والتحول الرقمي، والصحة، والزراعة، والتعليم.وأكد خلال استقباله بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، ضرورة العمل على تعزيز التعاون بين منطقة قناة السويس الاقتصادية وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ”الدقم” في مجالات النقل البحري والتخزين اللوجستي، وكذلك الربط البحري بين ميناء “الدقم” والموانئ المصرية، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعزيز التعاون المشترك.وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الوزير عبد العاطي ثمّن العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط مصر وعُمان، مشيدًا بما تتمتع به السياسة الخارجية العُمانية من حكمة واتزان.كما أعرب عن التطلع لتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية والعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الاقتصادية بالدولتين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.وأعرب الوزير عبد العاطي كذلك عن التطلع لتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين بهدف تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، مؤكدًا استعداد الشركات المصرية للمساهمة في المشروعات التنموية بسلطنة عمان، خاصة في ظل المشروعات المتوقع تنفيذها في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية 2040.وفيما يتعلق بملف الترشيحات الدولية، ثمّن الوزير عبد العاطي الدعم الذي تقدمه سلطنة عمان للترشيحات المصرية في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام “اليونسكو”.
وأشاد محمد جبران وزير العمل بالدعم الذي يلقاه أبناء الجالية المصرية في السلطنة، مؤكدًا التزامهم بأداء واجبهم في دفع عملية التنمية في السلطنة. وأبدى رغبة الجانب المصري في توسع الجانبين في مجال تدريب العمالة، وتعزيز التعاون بين وزارتى عمل البلدين.كما شدد الوزيران على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتغليب الحلول الدبلوماسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق التهدئة وخفض التوترات وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. كما تناول الوزيران مستجدات الوضع في كل من اليمن وسوريا والسودان ومنطقة القرن الأفريقي، وعكست المناقشات تطابق في الرؤى بين مصر وعُمان حيال القضايا الإقليمية.