سعر اليورو في البنوك المصرية يوم الأحد، 13 يوليو 2025
يستمر سعر اليورو في الحفاظ على استقراره مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 13 يوليو 2025، بالتزامن مع ترقب الأسواق المحلية لأي مستجدات على الساحة الاقتصادية، سواء محليًا أو عالميًا. ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر اليورو نحو 57.93 جنيهًا للشراء و58.05 جنيهًا للبيع، وهي معدلات قريبة من مستويات نهاية الأسبوع الماضي، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف.
البنك المركزي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
في خطوة متوقعة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو 2025 الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية، حيث ظل عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24%، والإقراض عند 25%. وجاء القرار في ضوء مؤشرات بانخفاض معدل التضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يعزز من استقرار السوق ويحد من الضغوط التضخمية على المدى القصير.
سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم
رصدنا خلال التعاملات الصباحية استقرارًا ملحوظًا في سعر اليورو لدى معظم البنوك العاملة في مصر، مع وجود فروقات طفيفة لا تتعدى القروش، وفيما يلي أبرز الأسعار المسجلة:البنك الأهلي المصري: 57.69 جنيه للشراء، 58.23 جنيه للبيعبنك مصر: 57.83 جنيه للشراء، 58.23 جنيه للبيعالبنك التجاري الدولي (CIB): 57.88 جنيه للشراء، 58.24 جنيه للبيعالبنك العربي الأفريقي الدولي: 57.89 جنيه للشراء، 58.24 جنيه للبيعويعكس هذا التناغم في التسعير التزام البنوك بتوجيهات البنك المركزي، بالإضافة إلى وجود استقرار نسبي في الطلب على العملة الأوروبية.
مؤشرات عالمية تؤثر على حركة اليورو
يُذكر أن التغير في سعر اليورو عالميًا يتأثر بعدة عوامل، أبرزها قرارات البنك المركزي الأوروبي، بيانات التضخم، وتطورات الاقتصاد العالمي. وتراجعت توقعات النمو في منطقة اليورو مؤخرًا، مما دفع العديد من البنوك المركزية الأوروبية إلى تبني نهج حذر تجاه رفع أسعار الفائدة، وهو ما انعكس على استقرار اليورو مقابل سلة العملات الأخرى، ومنها الجنيه المصري.كما شهدت أسعار النفط والسلع العالمية بعض التقلبات خلال الفترة الأخيرة، والتي تلقي بظلالها أيضًا على أداء العملات الأجنبية، وخاصة في الأسواق الناشئة.
توقعات حركة سعر اليورو في الأيام القادمة
من المتوقع أن يظل سعر اليورو مستقرًا نسبيًا خلال الأسبوع المقبل، ما لم تطرأ تطورات حادة على الساحة العالمية أو في مؤشرات التضخم محليًا. ويرتبط أداء اليورو في مصر أيضًا بسياسة العرض والطلب، وحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستمرار تدفق العملات الصعبة إلى البلاد.وفي ظل السياسة النقدية الحالية، والتي تهدف إلى الحفاظ على معدلات تضخم مستقرة، يُرجح أن يبقى البنك المركزي حذرًا في قراراته القادمة بشأن الفائدة، ما يُساهم في بقاء أسعار العملات ضمن نطاقات محددة.