غزة تثير الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو تحت ضغط من الداخل ومن حلفائه في اليمين
تواجه الحكومة الإسرائيلية واحدة من أخطر أزماتها الداخلية منذ بداية الحرب في غزة، مع تصاعد الخلاف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيريْه اليمينييْن إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، على خلفية صفقة محتملة مع حركة حماس تتضمن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.وذكرت وسائل إعلام عبرية، الأحد، أن نتنياهو يعقد اجتماعًا حاسمًا مع الوزيرين في محاولة لتقريب وجهات النظر وتجنب انفجار داخل الائتلاف الحاكم، وسط أنباء عن خلافات عميقة قد تقود إلى انتخابات مبكرة.
رفض يميني للاتفاق المرتقب
بن غفير وسموتريتش، المعروفان بمواقفهما اليمينية المتشددة، عبّرا مرارًا عن رفضهما لأي صفقة تتضمن تقديم “تنازلات” لحماس، حتى وإن كانت تهدف إلى إعادة الرهائن الإسرائيليين. ويخشى الطرفان أن تُنظر أي هدنة على أنها ضعف أو خضوع، ما قد يُفقدهم دعم قواعدهم اليمينية.وخلال زيارة نتنياهو الأخيرة إلى الولايات المتحدة، كان الوزيران يدرسان سيناريو الانسحاب من الحكومة لإسقاطها في حال توقيع الاتفاق. بن غفير حاول تشكيل جبهة موحدة مع سموتريتش ضد الصفقة، لكن مصادر مقربة من الأخير نفت وجود تنسيق مباشر، ما يعكس تباينًا حتى في صفوف المعسكر الرافض.
ضغط شعبي من عائلات الرهائن
في المقابل، تواجه الحكومة ضغوطًا هائلة من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، والتي عبّرت عن غضبها من تعنت الوزراء الرافضين للاتفاق. وهاجمت قيادة “منتدى الرهائن” الوزيرين بشدة، قائلة إنهما “نسيا معنى أن يكون الإنسان يهوديًا”، ووصفت بن غفير بأنه “مثير للشفقة”، في تعبير عن اليأس من المواقف المتشددة التي تعيق استعادة ذويهم.هذا الضغط الشعبي آخذ في التصاعد، وقد يتحوّل إلى أزمة سياسية إذا ما تواصل الجمود ورفض الحكومة المضي في الصفقة.
نتنياهو في موقف صعب
يحاول نتنياهو الحفاظ على توازن صعب بين مطالب العائلات والرأي العام، وبين متطلبات بقائه السياسي الذي يعتمد على دعم شركائه في اليمين المتشدد. ويبدو أن خيار التأجيل التكتيكي للاتفاق هو ما يسعى إليه، في محاولة لكسب الوقت وتجنب تصدع الائتلاف.لكن مراقبين يرون أن هذا التكتيك لن يصمد طويلًا، وأن رئيس الوزراء سيضطر عاجلًا إلى حسم موقفه، إما بالمضي قدمًا في الاتفاق وتحمل كلفة سياسية داخلية، أو التراجع عنه ومواجهة الغضب الشعبي والدولي.
أزمة داخلية قد تقلب المشهد السياسي
الخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن صفقة غزة تعكس هشاشة الائتلاف الحاكم وتناقض أولوياته. وبينما يطالب الشارع بحل إنساني يُعيد الرهائن، يتمسك وزراء اليمين بخطاب التشدد والمواجهة.يبقى السؤال: هل يغامر نتنياهو بخسارة حكومته من أجل التهدئة؟ أم يرضخ لحلفائه ويواصل الحرب؟ الإجابة على هذا السؤال قد تحدد مستقبل الحكومة والبلاد معًا.