واشنطن تفرض عقوبات غير عادية على رئيس كوبا وكبار المسؤولين.
أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات غير مسبوقة تستهدف الرئيس الكوبي ميجيل دياز-كانيل وعدداً من كبار المسؤولين في النظام الحاكم، في تصعيد جديد ضد هافانا على خلفية قمعها للاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد قبل أربع سنوات.وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عبر منصة “إكس” أن العقوبات تشمل حظر إصدار تأشيرات دخول للرئيس الكوبي، بالإضافة إلى استهداف وزيري الدفاع والداخلية، معتبرًا أن ذلك يأتي ردًا على “وحشية النظام الكوبي تجاه شعبه”. كما أدرجت واشنطن فندق “توري كيه” في هافانا ضمن قائمة الكيانات المحظورة لمنع تمويل النظام بالقوة الاقتصادية الأمريكية.
Four years since the Cuban regime’s brutal crackdown on protestors, @StateDept is restricting visas for Cuban regime figureheads @DiazCanelB, López Miera, Álvarez Casas, and their cronies for their role in the Cuban regime’s brutality toward the Cuban people. The @StateDept also…— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 11, 2025
رد كوبا وتصعيد في التوترات
من جانبه، ندّد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بالعقوبات، واصفًا إياها بأنها محاولة أمريكية فاشلة لإخضاع “شعب وقيادات” كوبا. وأكد أن العقوبات لن توقف إرادة الكوبيين في الدفاع عن دولتهم.تأتي هذه الإجراءات في وقت تعاني فيه كوبا أزمة اقتصادية حادة تتمثل في نقص حاد في المواد الأساسية كالطعام والدواء والكهرباء، بينما يواصل النظام إنفاق موارد كبيرة على مشاريع فندقية فاخرة، ما أثار انتقادات واسعة داخل وخارج الجزيرة.
احتجاجات يوليو 2021 وتداعياتها
تتصاعد هذه العقوبات بعد أربع سنوات من أكبر موجة احتجاجات مناهضة للنظام في كوبا منذ الثورة الكوبية عام 1959. شهد يوليو 2021 مظاهرات حاشدة نددت بالظروف المعيشية المتدهورة، حيث تم اعتقال المئات وقُتل شخص، وسط اتهامات للنظام بتعذيب المعارضين، أبرزهم خوسيه دانيال فيرير، زعيم المعارضة الذي اعتُقل ثم أُفرج عنه وأعيد اعتقاله لاحقًا.طالبت واشنطن بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، معتبرة استمرار اعتقالهم انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتضغط على النظام الكوبي عبر الحظر والتدابير الاقتصادية للضغط على هافانا لتغيير سياساتها.
بين العقوبات وتصاعد التوترات
تمثل العقوبات الأمريكية الجديدة تصعيدًا دبلوماسيًا هامًا في مواجهة النظام الكوبي، وسط حالة من التوترات المتزايدة على خلفية الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات الشعبية. يهدف الحظر إلى زيادة الضغوط على القيادة الكوبية، وقطع الموارد التي تستخدمها في تمويل الأجهزة الأمنية والمشاريع الفاخرة.رغم ذلك، تؤكد تصريحات المسؤولين الكوبيين إصرارهم على مقاومة الضغط الأمريكي، مما يشير إلى احتمال استمرار حالة الجمود في العلاقات الثنائية، مع استمرار معاناة السكان من نقص الخدمات الأساسية.وفي ظل هذه الظروف، يبقى ملف حقوق الإنسان والاحتجاجات الشعبية مفتوحًا على احتمالات تصعيد إضافي، ما قد يؤثر على الاستقرار الداخلي لكوبا وعلاقاتها الخارجية في المدى المتوسط.