مودرن سبورت يرد على أقوال محمود جنش: كان سببًا في حدوث المشكلات

رد نادي مودرن سبورت على لسان هيثم عرابي المدير الرياضي، على تصريحات محمود جنش  حارس مرمى الفريق السابق، والذي أكد أنه لم يحصل على مستحقاته، وجاء البيان كالآتي:
في إطار حرص نادي مودرن سبورت على الشفافية وبيان الحقائق للرأي العام الرياضي، وإزاء ما صدر عن اللاعب محمود عبد الرحيم “جنش” من ادعاءات مغلوطة ومعلومات عارية تمامًا من الصحة، فإن إدارة النادي توضح ما يلي:
أولاً: اللاعب محمود عبد الرحيم “جنش” متعاقد مع النادي حتى نهاية موسم 2024-2025، ويخضع لبنود العقد المبرم بين الطرفين واللوائح المنظمة للعلاقة التعاقدية في هذا الإطار.
ثانيا: بتاريخ 2025/1/12، قرر مجلس إدارة النادي خصم نسبة 10% من عقود جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ووقف المستحقات المالية لحين تحسن النتائج، وهو إجراء قانوني هدفه تحفيز اللاعبين على تحسين الأداء الجماعي.

ثالثا: بتاريخ 2025/1/27، صدر قرار ثان من مجلس الإدارة بخصم 25% من قيمة العقود في حال عدم تواجد الفريق ضمن المراكز العشرة الأوائل في نهاية الدوري، مع التنبيه على اللاعبين بذلك رسميًا، وإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم. 

مودرن سبورت: جنش كان مصدر للمشاكل رغم أنه قائد للفريق

رابعا: اللاعب، وعلى الرغم من كونه قائدا للفريق، كان مصدرا دائما للمشاكل داخل غرفة الملابس وخارجها، في مخالفة واضحة للدور القيادي والروح الرياضية المطلوبة منه.

خامسا: الأداء المتذبذب للاعب وتصرفاته داخل الملعب أثار العديد من علامات الاستفهام والشكوك، ما انعكس سلبا على نتائج الفريق، ويعد ذلك إخلالا بالأمانة المهنية والاحترافية.

سادسا: قيام اللاعب بنشر صورة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتدي “تيشرت” باللون الأصفر قبل مباراة مصيرية أمام نادي الإسماعيلي يعد تلميحا غير رياضيا وسلوكا يتنافى مع الانتماء والمسؤولية.

سابعا: هذه التصرفات تُعد خرقًا صريحًا لبنود العقد، وتحديدا للفقرتين (1) و (2) من البند “ثالثا – التزامات الطرفين، فضلا عن مخالفة صريحة لأحكام المادة رقم (11) الفقرة (13) من لائحة شئون اللاعبين الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبناء عليه، تؤكد إدارة نادي مودرن سبورت على ما يلي:

أولا: لم تقصر في منح جميع اللاعبين حقوقهم التعاقدية كاملة وفقًا للوائحوالعقود الرسمية.
ثانيا: تحتفظ إدارة النادي بكامل حقوقها القانونية، وسوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة ضد اللاعب، ردًا على الادعاءات الباطلة التي صدرت عنه، بما يحفظ للنادي كيانه وكرامته وحقوقه المادية والمعنوية