الاقتصاد المصري يتخطى 10 تريليون جنيه.. نمو غير مسبوق في الأفق

كشفت الحكومة المصرية عن مستهدفات طموحة في خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الأجل للعام المالي 2025/2026، حيث تهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد الوطني. الخطة تتضمن رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 تريليونات جنيه بحلول نهاية العام المالي 2028/2029، مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2024/2025 الذي يُتوقع أن يصل إلى 8.2 تريليون جنيه، سيكون هناك زيادة قدرها 1.8 تريليون جنيه. ومن المتوقع أن يتحقق معدل نمو سنوي مركب قدره 5.5%.

توقعات الأسعار الجارية والنمو المرتقب

على مستوى الأسعار الجارية، تتوقع الخطة أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 30.7 تريليون جنيه بحلول عام 2029، مقارنة بـ 16.4 تريليون جنيه في العام المالي 2024/2025. هذا النمو الكبير يشير إلى معدل نمو سنوي مركب قدره 18%، ما يعكس التفاؤل بشأن قدرة الاقتصاد المصري على التوسع المستمر في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة.

بداية قوية للنمو في 2025/2026

من المتوقع أن يبدأ العام الأول من خطة التنمية الاقتصادية 2025/2026 بتسجيل ناتج محلي إجمالي قدره 8.56 تريليون جنيه بأسعار ثابتة. بينما يُتوقع أن يصل الناتج بالأسعار الجارية إلى 19.37 تريليون جنيه، مما يعكس بداية قوية للنمو المستهدف في هذا العام. هذه التوقعات تظهر التزام الدولة بتحقيق أهداف الخطة وتعزيز النمو الاقتصادي في المدى القصير والطويل.

تنمية شاملة ومستدامة للاقتصاد المصري

تأتي هذه الأرقام في إطار توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، ترتكز على تعظيم الاستفادة من الموارد، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة. كما أن الخطة تستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني على المدى البعيد. تشمل الخطة أيضًا مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات. 

تعافي الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص

من المتوقع أن تساهم هذه الخطط في تعافي الاقتصاد المصري، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهو ما سيسهم في خلق بيئة مواتية للأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.