سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصارف اليوم، الجمعة 11 يوليو 2025
شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا في جميع البنوك المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة من البنك المركزي المصري.
أسعار اليورو اليوم الجمعة 11-7-2025
وبلغ سعر اليورو الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي 57.9724 جنيه للشراء و58.1243 جنيه للبيع.هذا الاستقرار يأتي في ظل التوجهات الحالية للسياسة النقدية، التي تركز على تثبيت أسعار الفائدة، في محاولة لضبط معدلات التضخم والحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبي. وفي هذا السياق، نعرض فيما يلي أحدث بيانات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مجموعة من البنوك العاملة داخل مصر.في مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر اليورو 58.09 جنيه للشراء و58.37 جنيه للبيع، وهو من أعلى الأسعار المسجلة في السوق المصرفي المصري.
بينما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، استقر سعر اليورو عند 58.08 جنيه للشراء و58.37 جنيه للبيع، مما يشير إلى حالة من التوازن في آليات التسعير لدى كبرى البنوك الحكومية.أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 58.08 جنيه للشراء و58.38 جنيه للبيع، بينما عرض بنك الإسكندرية السعر ذاته للبيع، لكنه لم يختلف في سعر الشراء. وتتقارب أسعار البنوك الخاصة الأخرى مثل المصرف العربي الدولي، والبنك العقاري المصري، والبنك العربي الأفريقي، حيث استقر السعر عند مستويات 58.08 جنيه للشراء و58.37 جنيه للبيع.من ناحية أخرى، جاءت بعض البنوك بأسعار أقل نسبيًا، مثل بنك البركة الذي عرض سعر اليورو عند 58.05 جنيه للشراء و58.33 جنيه للبيع، وكذلك بنك فيصل الإسلامي وكريدي أجريكول اللذان سجلا أسعارًا قريبة من هذا المستوى، مما يمنح العملاء خيارات متنوعة في السوق حسب تفضيلاتهم البنكية.وعلى صعيد السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها بتاريخ اليوم، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما يعزز استقرار سوق العملات الأجنبية، وعلى رأسها سعر اليورو. حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%.تأتي هذه القرارات في ظل مؤشرات على تباطؤ التضخم، حيث انخفض معدل التضخم العام السنوي إلى 15.3% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 16.5% في الربع الأول. كما سجل معدل التضخم الأساسي تراجعًا إلى 11.4% في يونيو، ما يعكس استجابة فعالة للسياسات النقدية المنضبطة، ويزيد من فرص استقرار العملات الأجنبية، لا سيما سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.في الختام، يظل سعر اليورو في مصر مؤشرًا مهمًا لحركة السوق النقدي وسلوك المستثمرين، حيث يعكس إلى حد كبير حجم الثقة في الأداء الاقتصادي المصري، والتفاعل مع التطورات المحلية والدولية. وفي ضوء استقرار الفائدة وتراجع التضخم، من المرجح أن يستمر استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه المصري خلال الأسابيع المقبلة، ما لم تطرأ تغييرات كبيرة على الساحة الاقتصادية أو السياسية تؤثر في ميزان العرض والطلب على العملة الأوروبية الموحدة.