الأسباب الدولية التي دفعت البنك المركزي المصري للإبقاء على سعر الفائدة ثابتاً

يبحث آلاف المواطنين في مصر عن الأسباب العالمية والمحلية وراء تثبيت سعر الفائدة، في الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري عند حدود 24%، و25% على الإيداع والإقراض.طمأن قرار اجتماع البنك المركزي الأخير، الذي اتخذته لجنة السياسية النقدية بتثبيت سعر الفائدة في مصر قبل ساعات، قطاع عريض من المصريين، بسبب ارتباط القرار بمصير الشهادات البنكية، التي تحافظ على قيمة أموالهم في المنتجات الادخارية.وقد دفع قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس والذي قررت فيه لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة، المستثمرين إلى الإحباط، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة في تعاملاتهم مع البنوك، مما يؤثر إلى زيادة أسعار المنتجات، وبالتالي قلة الإقبال عليها.قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع البنك المركزي المصري ليلة الخميس، 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، عند 24% و25% و24.5%، على التوالي.كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.  

الأسباب العالمية وراء قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة

 تراجع توقعات النمو منذ بداية العام، نتيجة للعديد من العوامل أهمها الرسوم الجمركية الأمريكية على دول العالم وعلى رأسهم دول شرق آسيا، ودول الاتحاد الأوروبي.حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية، التي تشهد توترات ضخمة، نتيجة لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوزيع، التي سببتها الصراعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط مؤخرا.احتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية، والتي لم تنته حتى الآن بقرار وتعهدات دولية رسمية.اعتماد البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي.التقلبات التي شهدتها أسعار النفط مؤخرا، نتيجة تهديدات إيران على إثر حربها مع إسرائيل.التوقعات بانخفاض الطلب العالمي على النفط.تراجع أسعار السلع الزراعية الأساسية، بشكل طفيف بسبب الاتجاهات الموسمية.استمرار المخاطر المحيطة بمسار التضخم العالمي.الصدمات السوقية الناجمة عن تغير المناخ، والذي شهد مؤخرا اضطرابات كبيرة تسببت في القضاء على العديد من المحاصيل حول العالم.