مصر تبرم اتفاقيات تعاون مع الصين في مجالات متنوعة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيره الصيني لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعكس تطور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في مجموعة واسعة من المجالات الحيوية.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة

المواصفات والجودة:
تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ونظيرتها الصينية بحضور مدبولي، لتعزيز التعاون في مجالات التقييس ورفع جودة المنتجات. ووقعها من الجانب المصري الدكتور خالد صوفي، ومن الجانب الصيني السفير لياو لي تشيانغ.الصحة والمستشفيات الجامعية:
وقّع الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اتفاقية مع الجانب الصيني لتعزيز التعاون بين المستشفيات الجامعية المصرية واللجنة الوطنية للصحة الصينية.

البيئة والتنمية الخضراء

تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي البيئة في البلدين، بشأن التعاون في مجالات التنمية منخفضة الكربون والاستدامة البيئية بحضور مدبولي، ووقعها عن الجانب المصري الوزيرة ياسمين فؤاد، وعن الجانب الصيني السيد ليو سوشي.التجارة الإلكترونية:
اتفاقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية ونظيرتها الصينية لتعزيز التجارة الإلكترونية، وقعها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، ونظيره الصيني وانغ وينتاو، بحضور مصطفي مدبوليالتعاون الإنمائي والتنموي:
مجموعة من الوثائق والخطابات المتبادلة تم توقيعها بين وزارة التخطيط المصرية والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، تضمنت:مبادلة الديون من أجل التنمية.إطار استراتيجية التعاون للفترة 2025-2029.دراسة إنشاء مركز تميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.مشروع مختبر السلامة الحيوية من المستوى الثالث.التعاون في تنمية الموارد البشرية.التعاون المالي والمصرفي:
تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني بحضور رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، بشأن دعم التعاون المالي الثنائي، وقعها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ونظيره الصيني بان قونغ شينغ.

تعزيز الشراكة الإستراتيجية

يعكس هذا الحضور رفيع المستوى بمشاركة مدبولي وقيادات البلدين أهمية العلاقات المصرية الصينية، التي باتت تمثل ركيزة مهمة في السياسة الخارجية والاقتصادية لكل منهما. وتستهدف الوثائق تعزيز الشراكة في ملفات تمثل أولوية لكلا الجانبين، من ضمنها: الصحة، البيئة، الاستثمار، التنمية البشرية، والتكامل المالي.هذه الخطوة تؤكد على أن العلاقات بين القاهرة وبكين تدخل مرحلة جديدة من التعاون العميق والفعّال، بما يدعم جهود التنمية في مصر، ويعكس التقدير المتبادل بين البلدين الكبيرين على المستوى السياسي والاقتصادي.