البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة الرئيسية دون تعديل

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 10 يوليو 2025، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، مشيرة إلى أن القرار يتماشى مع مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم. 

تثبيت أسعار العائد الأساسية

قررت اللجنة الإبقاء على:سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%سعر الائتمان والخصم عند 24.50%وأكد البيان أن القرار يستند إلى تقييم شامل للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. 

انخفاض التضخم وتحسن المؤشرات

شهد المعدل السنوي للتضخم العام وفق البنك المركزي تراجعًا إلى 14.9% في يونيو 2025، مقارنة بـ16.5% في الربع الأول من نفس العام، ويُعزى هذا الانخفاض إلى:استقرار أسعار المواد الغذائية.تراجع التضخم الشهري إلى سالب 0.1%.استمرار أثر السياسات النقدية الانكماشية.كما انخفض التضخم الأساسي إلى 11.4%، ما يشير إلى تراجع الضغوط السعرية الهيكلية داخل السوق المحلي. 

نمو اقتصادي مستدام

أشار البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي المحلي يواصل التعافي، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.8% في الربع الأول من 2025، مقابل 2.4% في الربع الثاني من 2024.
وأكد البيان أن فجوة الناتج تتقلص تدريجيًا، ما يعزز قدرة الاقتصاد على الوصول إلى طاقته الإنتاجية الكاملة بنهاية العام المالي 2025/2026. 

الاقتصاد العالمي يفرض الحذر

لفت بيان البنك المركزي، إلى أن تزايد التوترات الجيوسياسية والتقلبات في السياسات التجارية العالمية يفرض حالة من عدم اليقين على المستوى الدولي، ما يدفع البنوك المركزية حول العالم إلى اعتماد سياسات نقدية حذرة.كما تشهد أسعار النفط والسلع الأساسية تقلبات ملحوظة، وهو ما قد يؤثر على مسار التضخم عالميًا. 

مسار السياسة النقدية في المستقبل

رغم تحسن التوقعات التضخمية، أكدت لجنة السياسة النقدية ضرورة التريث في بدء دورة خفض أسعار الفائدة، خاصة في ضوء:التعديلات الأخيرة في قانون ضريبة القيمة المضافة.تقييم آثار هذه التغييرات على الأسعار المحلية. 

هدف التضخم في الأفق

أكد البنك المركزي أن هدفه الأساسي هو السيطرة على التضخم، مع التزامه بالوصول إلى معدل تضخم 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وشدد على أنه سيستمر في مراقبة المؤشرات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن يتردد في استخدام أدواته لضمان الاستقرار النقدي.