خلال 60 يومًا.. تعرف على موعد تنفيذ قانون العمل الجديد 2025
أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيله.
وأكد أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار، مع ضمان الحفاظ على حقوق العاملين.
تصريحات الوزير خلال ندوة الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة
جاءت تصريحات وزير العمل خلال مشاركته، اليوم الخميس، بخصوص قانون العمل الجديد في ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة، برئاسة كمال عبد الملك، وبحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، والمستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، الذي قدّم عرضًا تفصيليًا لمواد القانون.
قانون عصري يعكس التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال
وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد جاء بعد تشاور اجتماعي واسع شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أنه يواكب أنماط العمل الحديثة، ويهدف إلى تحقيق:العدالة والتوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.تعزيز مناخ الاستثمار من خلال تشريعات مرنة وجاذبة.تحقيق الأمان الوظيفي للعمال.مراعاة معايير العمل الدولية المعترف بها عالميًا.
رسالة للمستثمرين: مصر وجهة استثمارية واعدة
وجه وزير العمل رسالة للمستثمرين المحليين والدوليين، دعاهم فيها إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب في مصر، مؤكدًا توفر:بنية تشريعية متوازنة تدعم حقوق جميع الأطراف.كوادر مدربة وماهرة قادرة على دعم التنمية.بيئة عمل لائقة تعزز الاستقرار والإنتاجية.
خلفية: تصديق رئاسي وموافقة نيابية
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدّق على قانون العمل الجديد عقب موافقة مجلس النواب عليه، ليحل محل القانون السابق، ويبدأ مرحلة جديدة من تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص، في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.تواصل الدولة المصرية جهودها لتطوير بيئة العمل بما يضمن مزيدًا من التوازن والاستقرار بين أطراف العملية الإنتاجية، في إطار رؤية شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار.
ويأتي ذلك ضمن مسار إصلاحي يستهدف تحويل سوق العمل إلى مساحة أكثر تنظيمًا وعدالة وتنافسية.
مصر تواصل جهودها لإعادة صياغة بيئة العمل وتحفيز مناخ الاستثمار
تواصل الدولة المصرية جهودها المستمرة لإعادة صياغة بيئة العمل وقانون العمل الجديد بما يضمن تحقيق توازن واستقرار أكبر بين أطراف العملية الإنتاجية، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار المحلي والدولي.وتأتي هذه الخطوات في سياق مسار إصلاحي متكامل تتبناه الدولة، يستهدف تطوير سوق العمل المصري وتحويله إلى بيئة أكثر تنظيمًا وعدالة وتنافسية، تتماشى مع المعايير الدولية وتواكب التحولات السريعة التي يشهدها العالم في أنماط التشغيل والتقنيات الحديثة.وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الناظمة للعلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين، من خلال إصدار قوانين جديدة، يأتي في مقدمتها قانون العمل الجديد، الذي يعكس توافقًا مجتمعيًا واسعًا ويعزز مناخ الثقة مع المستثمرين، كما يوفر مزيدًا من الحماية للعاملين ويمنح أصحاب العمل إطارًا قانونيًا مرنًا ومستقرًا.وتسعى الدولة من خلال هذه الإصلاحات إلى خلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، قائمة على الالتزام المتبادل والشفافية، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.كما تؤكد الحكومة أن عملية تطبيق التشريعات الجديدة ستكون خاضعة للمتابعة والتقييم المستمر، لضمان التنفيذ العادل، ومعالجة أي تحديات قد تظهر ميدانيًا، بما يحقق الأهداف المنشودة في بناء سوق عمل عصري وجاذب.