تحليلات حول توقعات أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي اليوم.. اقتصاديون يقدمون رؤاهم
يترقب الشارع المصري اليوم الخميس 10 يوليو 2025، اجتماع لجنة السياسة النقدية لتحديد سعر الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي اليوم، والتي تُعقد للمرة الرابعة هذا العام لمناقشة مستقبل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية. وفي ظل هذه المعطيات، يأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب الشديد من جانب المستثمرين وخبراء الاقتصاد، بسبب تباين توقعات سعر الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي اليوم إذ تظل الآراء متباينة بين سياسة الخفض والارتفاع أو الاتجاه نحو التثبيت في ظل ظروف اقتصادية عالمية ومحلية معقدة.
توقعات سعر الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي اليوم
يجتمع أعضاء اللجنة، التي يرأسها محافظ البنك المركزي وتضم ستة أعضاء، وفق جدول محدد على مدار العام لمراجعة السياسة النقدية بما يتماشى مع مستهدفات التضخم واستقرار الأسعار، في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة.وكان البنك المركزي قد خفّض سعر الفائدة خلال اجتماعي مارس ومايو الماضيين بمقدار إجمالي بلغ 325 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%، فيما تم تحديد سعر العملية الرئيسية عند 24.5%.
توقعات بتثبيت الأقرب.. والخفض مرهون بالمفاجآت
في ظل هذه المعطيات، تتجه أغلب التوقعات نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، كخطوة لتحجيم الضغوط التضخمية، مع بقاء خيار الخفض مطروحًا في الاجتماعات القادمة إذا ما شهدت الأسواق تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الأسعار أو استقرارًا على الساحة الدولية.
البنك المركزيالتضخم ومخاطر السوق على الطاولة
مع دخول مصر في مرحلة جديدة من استقرار الأسعار النسبي، وتراجع معدل التضخم خلال شهر يونيو، يرى بعض الخبراء أن البنك المركزي قد يستغل هذا التراجع ويواصل سياسة التيسير النقدي، من خلال خفض جديد بمقدار يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس.إلا أن البعض الآخر، ومن بينهم الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبو الفتوح، يرى عبر صفحته على “فيس بوك” أن التثبيت هو السيناريو الأقرب، خاصة مع استمرار ارتفاع التضخم السنوي الذي بلغ 16.8% في مايو مقارنة بـ13.9% في أبريل، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على السوق المحلي.من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي محمد البهواشي إلى أن البنك المركزي قد يُفضل التثبيت كخيار آمن حاليًا، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة بعد أزمة إيران وإسرائيل، والارتفاع الكبير في أسعار النفط وتكاليف الشحن العالمية، تمثل عوامل ضغط لا يمكن تجاهلها في القرار المرتقب.وأضاف البهواشي في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور»، أن موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة في اجتماعه الأخير، قد يمنح البنك المركزي المصري مساحة لموازنة قراراته دون التأثير المباشر على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية أو استقرار سعر الصرف.
البنك المركزيوقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن المركزي المصري بدأ بالفعل في خفض أسعار الفائدة منذ بداية الربع الأول من العام الجاري، بعد نجاحه في السيطرة تدريجيًا على معدل التضخم.وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور» أن البنك خفّض الفائدة على مرتين بإجمالي 325 نقطة أساس، حتى مع تسجيل معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ليستقر عند 16.8% في مايو الماضي.وأوضح عبد العال، أن التوقعات تميل إلى استمرار سياسة التيسير، مستندًا إلى إشارات إيجابية مثل احتمالات انحسار التوترات الجيوسياسية، مما قد يشجع البنك المركزي على خفض إضافي يتراوح بين 100 و175 نقطة أساس، أي بنسبة قد تصل إلى 1.75%.
البنك المركزي المصريوفي ذات السياق، ذهب الخبير الاقتصادي أحمد حنفي، إلى أن البنك المركزي قد يفضل الانتظار حتى تتضح الصورة بشكل أكبر و أن السيناريو الأقرب في اجتماع 10 يوليو هو الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، خاصة في ظل استمرار التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري. ورجّح حنفي في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور» أن تتجه لجنة السياسة النقدية نحو تثبيت الفائدة مؤقتًا، لحين تقييم تأثير الأحداث الجيوسياسية على التضخم والأسواق المحلية.وتابع أن خفض الفائدة يحمل بلا شك آثارًا إيجابية، سواء على الموازنة العامة من حيث خفض أعباء الدين، أو على النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الإقراض والاستثمار، مضيفاً أن قرار التثبيت في الاجتماع القادم سيكون إجراءً تحوطيًا في ضوء الضغوط التضخمية الراهنة.القرار المنتظر مساء اليوم، سيكون له تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض، وأسعار الفائدة على شهادات الادخار والقروض الاستهلاكية، إضافة إلى سوق العقارات والأسهم، لذلك، ينصح خبراء الاقتصاد بمتابعة نتائج الاجتماع عن كثب، خاصة من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية، لتحديد أفضل توقيت لاتخاذ قراراتهم المالية المقبلة.[[system-code:ad:autoads]