استطلاع عالمي يعلن “كجوك” كأفضل وزير مالية في إفريقيا لعام 2025

شهدت قمة أفريقيا 2025 بالعاصمة البريطانية لندن، احتفاءً دوليًا بـ وزير المالية أحمد كجوك، حيث تم تكريمه بوصفه أفضل وزير مالية بأفريقيا لهذا العام، وأحد أبرز الشخصيات الاقتصادية بالقارة السمراء، وذلك بحضور عدد من وزراء المالية الأفارقة، وكبار الشخصيات السياسية والاقتصادية.أكدت مجلة «African Leadership»، أنه تم اختيار «كجوك»، أفضل وزير مالية بالقارة الأفريقية لعام 2025، بناءً على استطلاع رأي عالمي، وتقديرًا لجهوده في دعم الاستقرار المالي والإصلاح الاقتصادي بمصر وأفريقيا.

وقال كجوك، خلال حفل التكريم وتسلم جائزة أفضل وزير مالية بأفريقيا لعام 2025: «أشكر كل زملائي بوزارة المالية ومصالحها؛ لعملهم الجاد وتعاونهم لتنفيذ إصلاحات أسهمت فى دفع النشاط الاقتصادي».  أكد  وزير المالية، أن التناغم الكامل بين أعضاء المجموعة الاقتصادية والعمل بروح الفريق الواحد أسهم فى تنفيذ عدد من الإصلاحات المشتركة والمؤثرة، أخذًا فى الاعتبار أننا نتبنى مسارًا طموحًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتمكين القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أننا لدينا مؤشرات قوية لاستقرار وتحسن الاقتصاد الكلي، تجدد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

أشار كجوك، إلى أن أفريقيا تواجه تحديات معقدة، تتطلب إصلاحات حقيقية وتعاونًا إقليميًا لبناء اقتصادات أكثر شمولًا وقدرة على المنافسة، موضحًا أنه لايمكن لأي دولة أفريقية أن تتقدم بمفردها، وسننجح معًا، إذ إن مستقبل أفريقيا يكمن في تعميق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين دول القارة الأفريقية على المستوى الحكومى والقطاع الخاص.جدير بالذكر ، أن أحمد كجوك وزير المالية ،يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية على المستويين الدولي والمحلي، سواء من خلال دراسات أكاديمية متخصصة أو من خلال ممارسات تطبيقية رفيعة المستوى،فمنذ مارس 2016، شغل منصب نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ويُعد المفاوض الرئيسي مع صندوق النقد الدولي، حيث قاد كافة جولات التفاوض منذ ذلك الحين. كما ترأس فرق العمل المشتركة من مختلف الوزارات المصرية لإدارة الحوار الاقتصادي السنوي مع الاتحاد الأوروبي.وسبق له العمل كخبير اقتصادي أول في البنك الدولي خلال الفترة من يونيو 2013 حتى مارس 2016، كما شغل منصب المدير التنفيذي غير المقيم لمصر في مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) لمدة سبع سنوات.وخلال فترة توليه منصب نائب الوزير، لعب دورًا محوريًا في تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية والإصلاحات المالية في مصر، حيث أشرف على إعداد وتحديث الإطار المالي الكلي، بما يشمل تحديد الأهداف المالية ووضع استراتيجية لخفض الدين العام على المدى المتوسط، كما تولى الإشراف على إعداد ورصد تنفيذ الموازنة العامة السنوية، وإدارة المخاطر المالية، والتواصل مع المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين العالميين.وتحت إشرافه، قامت وزارة المالية بتطوير وتفعيل عدد من الوحدات الرئيسية المعنية بالسياسات، من بينها: وحدة السياسة المالية الكلية، وحدة إدارة الدين، وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحدة الشفافية ومشاركة المواطنين، وحدة إدارة المالية العامة، ووحدة الإصلاح المؤسسي.