النائب العام يشارك في اجتماعات “اليوروميد” في لاهاي ويتناول سبل التعاون مع “يوروچست”

النائب العام يشارك في اجتماعات “اليوروميد” في لاهاي ويتناول سبل التعاون مع “يوروچست”

شارك المستشار محمد شوقي، النائب العام، في فعاليات الاجتماع السادس لشبكة التعاون القضائي الأورومتوسطي (اليوروميد)، والذي عقد اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2025، بمقر وكالة العدالة الأوروبية “يوروچست” في مدينة لاهاي الهولندية، بحضور عدد من النواب العموم من دول حوض البحر المتوسط.ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم جهود التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعزيز الشراكات القضائية بين الدول المطلة على البحر المتوسط.

النائب العام

لقاء ثنائي بين النائب العام المصري ورئيس “يوروچست”

وعلى هامش الفعاليات، عقد النائب العام لقاءً مهمًا مع مايكل شميدت، رئيس وكالة “يوروچست”، تناول سبل تفعيل أطر التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والوكالة الأوروبية، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مارس 2025.وناقش اللقاء آليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وتوسيع مجالات التنسيق القضائي، خصوصًا في الملفات ذات الاهتمام المشترك، مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال.

الاتفاق على برامج تدريبية وورش عمل مشتركة

أسفر لقاء النائب العام عن اتفاق الجانبين على تنظيم سلسلة من ورش العمل التخصصية بالشراكة بين النيابة العامة المصرية ووكالة يوروچست، والتي ستُعقد في معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة في مصر.وتهدف هذه الورش إلى تعزيز القدرات التدريبية لأعضاء النيابة العامة المصرية، وتبادل أفضل الممارسات الدولية في مجالات التحقيقات الجنائية، والتعاون القضائي عبر الحدود، ومكافحة الجرائم المستحدثة.

توسيع أفق التعاون القضائي الدولي

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على حرص مصر على توسيع حضورها الإقليمي والدولي في المنصات القضائية متعددة الأطراف، وترسيخ مكانة النيابة العامة المصرية كمؤسسة فاعلة في ملف التعاون القضائي الدولي.وتعمل النيابة العامة بشكل مستمر على تطوير كوادرها القانونية، والانخراط في شراكات استراتيجية مع المؤسسات القضائية الدولية، بهدف رفع كفاءة أعضائها، ومواكبة التطورات العالمية في مجال العدالة الجنائية.

“اليوروميد”.. منصة تعاون إقليمي لتعزيز العدالة

تُعد شبكة التعاون القضائي الأورومتوسطي (اليوروميد) واحدة من أبرز المنصات الإقليمية الداعمة للتعاون القضائي بين دول البحر المتوسط، وتضم في عضويتها عددًا من الدول الأوروبية والعربية، إلى جانب مؤسسات قضائية دولية مثل “يوروچست”.ويهدف هذا التجمع إلى تسهيل تبادل المعلومات، وتعزيز قنوات الاتصال المباشر بين أجهزة العدالة المختلفة، بما يساهم في تسريع إجراءات التعاون وتبادل الأدلة والمعلومات الجنائية، ومواجهة تحديات الجريمة المعولمة.