وزير الاتصالات يوضح سبب سرعة انتشار النيران في حريق سنترال رمسيس

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن سبب انتشار حريق سنترال رمسيس  من الدور السابع للمبنى هو وجود جوانب بها مواسير بالسنترال، وهو ما كان بمثابة منافذ للنار امتدت من خلالها للمبنى بالكامل.
وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خدمات الإنترنت لم تنقطع، وسنترال رمسيس ليس هو السنترال الوحيد الذى تعتمد عليه مصر وإلا لما تمكن المصريون من الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي وتداول الحادثة. وكان قد وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد 5 قطع من الأراضي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمحافظة الجيزة، بمساحات: 13.26 فدان، و26.94 فدان، و25.84 فدان، و1.45 فدان، و2.06 فدان، نقلا من الأراضي ولاية مركز البحوث الزراعية، هذا إلى جانب قطعة أرض بمساحة 14.39 فدان نقلا من الأراضي ولاية وزارة الموارد المائية والري، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ وذلك لاستخدامها في عدد من مشروعاته. 

الحكومة توافق على تغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض ناحية وادي النطرون

كما وافق مجلس الوزراء على تغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض بمساحة إجمالية مقدارها 190.1 فدان تقريبا، ناحية وادي النطرون، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى نشاط خدمات لوجستية (منطقة لوجستية وميناء جاف).ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لدعم سلاسل إمداد قطاعات الصناعات الغذائية، اعتمادا على الإمكانات الزراعية للمنطقة، وخاصة مشروع الدلتا الجديدة، ارتباطا بخط القطار السريع (السخنة / مطروح) ضمن ممر السخنة / مطروح اللوجستي.كما يأتي هذا القرار في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية، وزيادة التبادل التجاري المتمثل في تعظيم حركة الترانزيت، من خلال القنوات والممرات اللوجستية، والموانئ البرية والجافة. 

تسكين المقرات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

وكذلك استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لتسكين المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تكليف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باتخاذ اللازم فيما يخص المقرات التي نقلت ملكيتها إليه، وكذا قيامه بدراسة نقل ملكية عدد 15 مبنى شاغرا ولم يتم تسكينها؛ تمهيدا لاستغلالها وطرحها للاستثمار.كما تمت الموافقة على استمرار اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023 في تسكين الجهات التي تحتاج إلى مقار لها، في حال عدم توافر مكان لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفق دراسة متكاملة تشمل معايير الجدوى، والاحتياجات الفعلية، مع قيامها بدراسة وتقييم مدى الجدوى من تسكين بعض الجهات بالمقار التي تم إخلاؤها.