بعد حريق سنترال رمسيس.. نواب الاتصالات: تعويضات عاجلة وإستراتيجية طوارئ متكاملة

حريق سنترال رمسيس.. أصدرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مجموعة من التوصيات العاجلة بشأن الحادث، الذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من العاملين، وأدى إلى تعطل خدمات الإنترنت والاتصالات في عدة مناطق بالجمهورية.
تعويضات فورية لأسر الضحايا والمصابين
وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع في صرف تعويضات حريق سنترال رمسيس لجميع أسر الضحايا والمصابين، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي والطبي، مؤكدة أن تعويضات الاتصالات واجب إنساني ووطني لا بد أن يحظى بالأولوية القصوى.
تعويضات سنترال رمسيس
وأوصت اللجنة بأن تشمل تعويضات سنترال رمسيس ليس فقط ذوي الضحايا من العاملين، بل أيضًا المواطنين المتضررين من انقطاع الخدمات الإلكترونية والمالية، مطالبة بإعلان رسمي حول آلية تعويض المتضررين.
خطة وطنية للطوارئ في قطاع الاتصالات
ودعت لجنة الاتصالات إلى إعداد خطة طوارئ وطنية شاملة تتضمن آليات الاستجابة السريعة للحوادث الطارئة داخل البنية التحتية للاتصالات، مشددة على أن حادث حريق سنترال رمسيس كشف عن ثغرات تتطلب معالجة فورية، خاصة مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.كما طالبت اللجنة بمراجعة خطط الطوارئ لدى جميع شركات الاتصالات، والتأكد من جاهزيتها الفنية للتعامل مع الأزمات والكوارث، سواء كانت بيئية أو تقنية.
تحديث أنظمة الأمان داخل السنترالات
في واحدة من أبرز التوصيات، أكدت اللجنة ضرورة تعزيز أنظمة الحماية والأمان الفني داخل جميع السنترالات الحيوية، مع تفعيل الإنذار المبكر، وتركيب كاميرات مراقبة حديثة، وتطبيق أحدث أنظمة مكافحة الحرائق، لتفادي تكرار حريق سنترال رمسيس.

تطبيق صارم لقانون حماية البيانات
طالبت اللجنة بمراجعة نظم تشغيل وتخزين البيانات داخل البنية التحتية للاتصالات، مع تطبيق صارم لقانون حماية البيانات الشخصية، حفاظًا على خصوصية بيانات المواطنين وسلامتها من الاختراق أو التلف، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية.
استعادة الخدمات تدريجيًا
وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت والمحمول، أكد المسؤولون أن أكثر من 80% من الخدمة قد تم استعادتها بالفعل، ويتم العمل على استعادة النسبة المتبقية تدريجيًا، مشيرين إلى نقل الكابلات لمراكز بديلة فور وقوع الحريق، مما قلل من الأثر السلبي على المواطنين.