وزير العمل يشدد على زيادة حملات التفتيش لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وجه محمد جبران، وزير العمل، مفتشي المديريات في جميع محافظات الجمهورية، بتكثيف حملات التفتيش خلال الفترة المُقبلة، على مؤسسات القطاع الخاص، لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بمبلغ 7000 جنيه.

تطبيق الحد الأدنى للأجور بمؤسسات القطاع الخاص

وجاء في توجيه وزير العمل، لمفتشي المديريات التابعة للوزارة، أنه يجب تطبيق القوانين، والقرارات ذات الصلة، لصالح إستقرار وتعزيز العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال والعمال، والتي يأتي على رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

وقال وزير العمل، إن وزارته حريصة على إلتزام الطرفين بالقانون، وأن صناعة بيئة عمل لائقة ومُستقرة، على طليعة أولويات الوزارة، لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.فيما تستهدف توجيهات وزير العمل، زيادة الإنتاج لصالح صاحب المنشأة، فضلًا عن ضمان أجر عادل للعمال ومن بينها تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.وجاء ذلك خلال ندوة تثقيفية انعقدت بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي حاضر فيها إيهاب عبدالعاطي المُستشار القانوني للوزير، والسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل بوزارة العمل، بحضور مفتشي العمل من عدد من المديريات بالمحافظات، لتوعيتهم بمواد قانون العمل الجديد، وبأهمية الاستمرار في تكثيف الجهود لتطبيق القوانين خاصة التوعية بمواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.وشهدت “الورشة”، نقاشات بشأن مواد قانون العمل، وكذلك القرارات ذات الصلة بملفات العمل، وأهمية تكثيف حملات التفتيش، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعيين نسبة 5% من ذوي الإحتياجات الخاصة، وتراخيص عمل الأجانب، والإلتزام بسداد النسبة المقررة لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، فضلا عن الإلتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تلك الضوابط.