حوافز مالية.. متطلبات برنامج دعم السيارات الجديد من وزارة النقل

أعلن الفريق «كامل الوزير» نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم الاثنين، عن تعديلات موسعة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر.وذلك بهدف تقديم محفزات حقيقية للمصنعين، وضمان استدامة البرنامج بما يتناسب مع متطلبات السوق، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي والاستغلال الأمثل للموارد والطاقات الصناعية. 

شروط إنتاج السيارات التقليدية والكهربائية

يتطلب البرنامج أن لا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة تقليدية، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج كل موديل 5 آلاف سيارة بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج، مع مراجعة هذه النسبة كل عامين. أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فيشترط إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة في بداية البرنامج، على أن تصل إلى 7000 سيارة بنهاية مدته، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 10%، تراجع سنويًا. 

معايير الدخول إلى البرنامج

وضعت وزارة الصناعة عددًا من الاشتراطات لدخول الشركات ضمن البرنامج الجديد للحوافز، منها تحقيق زيادة في القيمة المضافة، ورفع حجم الإنتاج الكمي، وضخ استثمارات جديدة، والالتزام بالمعايير البيئية، مع تقديم حوافز إضافية للمشروعات المقامة في المناطق ذات الأولوية التنموية. وبالنسبة للسيارات الكهربائية، يتم تطبيق نصف قيمة الحافز على عنصري القيمة المضافة والإنتاج الكمي، بينما يطبق الحافزان المرتبطان بالاستثمارات والبيئة دون تغيير.يتضمن البرنامج وضع سقف لسعر السيارة عند 1,250,000 جنيه، وسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم مكعب، مع تحديد الحد الأقصى لقيمة الحوافز عند 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع)، بحد أقصى 150 ألف جنيه. ويشترط الحصول على شهادة معتمدة من شركات تابعة لوزارة البترول للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز.واشترطت الوزارة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية 25% على الأقل، على أن تُحقق عبر عمليات تصنيع فعلية أو مكون محلي حقيقي، وليس فقط من خلال عمليات التجميع. كما يجب الالتزام بتدرج الإنتاج الكمي السنوي ونسبة المكون الصناعي المحلي خلال فترة البرنامج الممتدة لسبع سنوات، مع خصم الحوافز جزئيًا في حال عدم تحقيق المستهدفات.في حال تجاوزت الشركة نسبة مكون صناعي محلي قدرها 35%، تمنح حافزًا إضافيًا يبلغ 5 آلاف جنيه عن كل 1% زيادة في المكون المحلي لكل سيارة، بشرط أن تكون الزيادة ناتجة عن مكونات محلية فعلية أو عمليات تصنيع جديدة أو منتجات مبتكرة، ويُصرف هذا الحافز خارج الحد الأقصى المحدد لقيمة الحوافز.