حريق مركز رمسيس: بدء تعويضات الاتصالات نتيجة الحادث وانقطاع الإنترنت

بدأت الحكومة في النظر في تعويضات الاتصالات للمتضررين من حادث سنترال رمسيس، حيث شهدت مصر في 7 يوليو 2025 حادثًا هو الأخطر في قطاع الاتصالات منذ سنوات، بعد اندلاع حريق ضخم في سنترال رمسيس بوسط القاهرة، وذلك في إطار توجيهات رئيس الوزراء لصرف تعويضات الاتصالات.وأسفر الحادث  عن وفاة 4 موظفين وإصابة 27 آخرين، إلى جانب تضرر شبكات الإنترنت والمحمول على مستوى الجمهورية، وسط مطالبات بسرعة صرف تعويضات الاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس.

تصدر ملف تعويضات الاتصالات حريق سنترال رمسيس المشهد داخل البرلمان والمجتمع، وسط مطالب عاجلة بإجراءات فورية لدعم المتضررين، بعد حادث حريق سنترال رمسيس في الساعات القليلة الماضية.

تعويضات سنترال رمسيس تدخل حيز التنفيذ

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اجتماعًا طارئًا بحضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ووزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، إضافة إلى قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات.وأكد الاجتماع على ضرورة صرف تعويضات الاتصالات بشكل فورية للعملاء المتضررين من تعطل خدمات الإنترنت والمحمول، خاصة من تأثروا في تعاملاتهم البنكية أو التجارية.كما طالب النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، بإعداد تقرير مفصل عن الحريق يشمل أسبابه، وتقدير الخسائر البشرية والمادية، ورفع توصيات بإعادة تقييم إجراءات السلامة داخل السنترالات الحيوية، مؤكدًا على أحقية المتضررين في الحصول على تعويضات الاتصالات في حريق سنترال  رمسيس بشكل عاجل.

استعادة 80% من الخدمة ومتابعة البنية التحتية

أعلن مسئولو الاتصالات أنه تم استعادة نحو 80% من خدمات الاتصالات والإنترنت خلال ساعات من الحريق، من خلال نقل الكابلات إلى مراكز بديلة، ويتم استعادة الخدمات المتبقية بمعدل 5% كل خمس ساعات.

زيارة رئيس الوزراء

وأكدت الجهات المختصة أن الأنظمة الحيوية مثل الإسعاف، النجدة، التموين، والمطارات لم تتأثر بشكل كبير، في حين تستمر أعمال الإصلاح والاستبدال داخل السنترال المنكوب.

تعويضات الاتصالات تشمل المواطنين والشركات

شدد البرلمان على ضرورة أن تشمل تعويضات الاتصالات كل الفئات المتضررة، سواء أفراد فقدوا الاتصال خلال الحادث، أو شركات تكبدت خسائر نتيجة توقف خدمات الدفع الإلكتروني والتطبيقات الذكية مثل “فوري” و”إنستا باي”. وأفادت تقارير بأن بعض المواطنين فقدوا أموالًا خلال عمليات تحويل لم تُستكمل بسبب الحادث، ما يتطلب تدخلًا سريعًا لضمان حقوقهم.

تأثيرات الحريق: خسائر بنكية وتعطيل الحياة اليومية

كشفت تقارير دولية، من بينها مؤشر NetBlocks، عن أن مصر فقدت نحو 38% من اتصالها الرقمي خلال الحريق، وهو ما أدى إلى تعليق البورصة المصرية، وتعطل ماكينات الصراف الآلي، وتأخير في مطار القاهرة، فضلًا عن توقف أنظمة توصيل الطعام والنقل الذكي، مما تسبب في خسائر تجارية ملموسة.

رئيس الوزراء

وتفاعل المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بضمانات لعدم تكرار مثل هذه الحوادث، وتوفير آليات بديلة لتشغيل الخدمات في حالات الطوارئ، إلى جانب صرف تعويضات حريق سنترال رمسيس بآلية واضحة وسريعة.

البرلمان يفتح تحقيقًا.. والجبالي: لن يمر مرور الكرام

أعلن المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أن “ما حدث في سنترال رمسيس يمثل خللاً كبيرًا في منظومة السلامة”، مؤكدًا أن الحادث لن يمر دون محاسبة، ووجه بإحالة البيانات العاجلة إلى لجنة الاتصالات للمتابعة، مع التأكيد على صرف تعويضات سنترال رمسيس للضحايا والمواطنين في أقرب وقت.

رئيس الوزراء يتفقد موقع حريق سنترال رمسيس ويوجه بسرعة صرف التعويضات  

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة ميدانية صباح اليوم إلى موقع حريق سنترال رمسيس، لمتابعة آخر تطورات الوضع ميدانيًا، والاطلاع على حجم الخسائر الناتجة عن الحادث، وذلك في إطار حرص الحكومة على التعامل السريع مع الحوادث الطارئة، وحماية البنية التحتية للاتصالات.ورافق رئيس الوزراء في جولته كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لتطوير البنية التحتية، والمهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.

تقرير رسمي حول حريق سنترال رمسيس

وخلال الزيارة، استعرض الدكتور عمرو طلعت تقريرًا مفصلًا حول ملابسات الحريق، مشيرًا إلى أن الحادث وقع في الطابق السابع من مبنى سنترال رمسيس حوالي الساعة الخامسة مساء يوم 7 يوليو 2025، نتيجة اشتعال كابلات الضغط العالي، ما تسبب في امتداد النيران إلى غرف تقديم الخدمة وصالات التشغيل.وأوضح التقرير أن سرعة انتشار الحريق تعود إلى كثافة الكابلات القديمة داخل المبنى، مؤكدًا أن فرق الحماية المدنية واجهت تحديات كبيرة في السيطرة على النيران، إلا أنها نجحت في منع وصولها إلى الأدوار السفلية التي تضم معدات الاتصالات الأساسية.

توجيهات حكومية بصرف تعويضات عاجلة

وخلال الزيارة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة صرف تعويضات حريق سنترال رمسيس فورًا لجميع المتضررين، سواء من العاملين أو المواطنين الذين تأثرت خدماتهم، مؤكدًا على أهمية توفير تعويضات الاتصالات للأفراد والشركات التي لحقت بها خسائر جراء تعطل الإنترنت والمحمول.كما وجه مدبولي بسرعة تقييم الخسائر الفنية والبشرية بدقة، ووضع خطة عاجلة لتعويض أسر الضحايا والمصابين، مع إعادة هيكلة منظومة السلامة داخل جميع السنترالات الكبرى لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

استمرار العمل لاستعادة الخدمة الكاملة

أكد المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن فرق الطوارئ نجحت حتى الآن في استعادة 80% من خدمات الاتصالات والإنترنت من خلال نقل الكابلات إلى مراكز بديلة، فيما تتواصل جهود إعادة باقي الخدمات تدريجيًا.وأشار إلى أن تعويضات سنترال رمسيس ستُصرف وفقًا لحصر شامل للأضرار التي تعرض لها المواطنون والشركات خلال فترة انقطاع الخدمة، خاصة في ظل تعطل عدد من خدمات الدفع الإلكتروني، وأعمال البنوك، والأسواق المالية، عقب الحريق.

التزام حكومي بإصلاح شامل لمنظومة الاتصالات

اختتم رئيس الوزراء جولته بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحديث منظومة الاتصالات وتطوير البنية التحتية الرقمية، مؤكدًا أن تعويضات حريق رمسيس تمثل التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا تجاه المواطنين، مع التأكيد على محاسبة المقصرين، إن وُجدوا، وفق نتائج التحقيقات الفنية والنيابية الجارية.