على الرغم من استثمار الحكومة 86 مليار جنيه.. حريق سنترال رمسيس يبرز عيوب قطاع الاتصالات

حريق سنترال رمسيس، كانت عقارب الساعة تشير إلى الخامسة عصر أول أمس الاثنين، عندما اندلع حريق هائل في الطابق السابع بمبنى سنترال رمسيس، بمنطقة الأزبكية بوسط القاهرة، وسرعان ما تحول إلى كارثة؛ إذ امتدت ألسنة النيران إلى 4 طوابق في اليوم التالي لتلتهم أجزاء كبيرة منها خلال 24 ساعة. 

تداعيات حريق سنترال رمسيس

هذا الحريق كان كفيلا أن يكشف عن سلبيات كبيرة داخل أروقة وزارة الاتصالات نتيجة انقطاع الإنترنت والاتصالات لعدة ساعات، الأمر الذي أثار استياء المواطنين وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات سلبية على هذا الأمر؛ فضلا عن تأثير ذلك على إغلاق البورصة شاشاتها أمام المضاربين، إلى جانب شلل تام أصاب ماكينات الصراف الآلي (ATM) والمعاملات غير المصرفية إضافة إلى تطبيق إنستاباي.

حجم الدعم المقدم لـ وزارة الاتصالات

فكانت وزارة الاتصالات هي المسؤول الأول بوصفها المنوطة عن ذلك الخلل، الأمر الذي تحرك على إثره رئيس البرلمان واستدعى وزير الاتصالات في جلسة عاجلة لكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسباب حدوثه. تولى عمرو طلعت حقيبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 14 يونيو 2018 ضمن حكومتي مصطفى مدبولي الأولى والثانية، ومن حينه، فكانت الحكومة داعمة له، وبناء عليه لم تأن الدولة جهدا في رفع الموازنة العامة للوزارة من 700 مليون جنيه، قبل توليه الوزارة، لنحو 27 مليار جنيه، طبقا للموازنة العامة، بالإضافة إلى تقارير وزارة التخطيط.

مدبولي يتفقد سنترال رمسيس يرافقه وزير الاتصالات

فمنذ أن تولى عمرو طلعت حقيبة الوزارة، وزيرا للاتصالات أولى اهتماما كبيرا طوال 7 سنوات بزيادة الموارد التكنولوجية، وجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر، فضلًا عن اهتمامه بإدخال تكنولوجيا 5G مما أحدث طفرة غير مسبوقة في مجال الإنترنت بمصر، إلا أن حريق سنترال رمسيس كشف عن خلل كبير أدى إلى شلل كل القطاعات المعتمدة على الإنترنت والتكنولوجيا والرقمنة بشكل كامل لأكثر من 24 ساعة. 

حريق سنترال رمسيس

 ونستعرض في السطور التالية، إجمالي المخصصات المالية التي وجهتها الحكومة لدعم قطاع الاتصالات، فضلا عن حجم الاستثمارات العامة والخاصة: 

موازنة وزارة الاتصالات منذ 2018 وحتى 2024

أنفقت 86.4 مليار جنيه منذ 2019موازنة 2018-2019 بلغت موازنة وزارة الاتصالات 1.96 مليار جنيه.موازنة 2019-2020 زادت قيمة مخصصات الدولة لقطاع الاتصالات، بنحو 25.18 مليار جنيه، إذ بلغت موازنة الوزارة 27.14 مليار جنيه. موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالي 2020-2021 كانت حوالي 17.32 مليار جنيه.موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات للعام المالى 2021-2022 بنحو 22.62 مليار جنيه.موازنة وزارة الاتصالات للعام المالي 2023-2024 بلغت حوالي 17.4 مليار جنيه.

حجم الاستثمارات بقطاع الاتصالات في مصر (حكومية وخاصة) منذ 2019

2019: بلغ حجم الاستثمارات في القطاع 35.4 مليار جنيه.2020 بلغ حجم الاستثمارات في القطاع 48.1 مليار جنيه.2021 أعلنت وزارة التخطيط أن إجمالي الاستثمارات في القطاع بلغ 60 مليار جنيه، بينهم 22.8 استثمارات حكومية. علما بأن وزارة الاتصالات أنفقت خلال هذا العام 5.5 مليار جنيه استثمارات لرفع كفاءة شبكة الانترنت.2022 كشف تقرير وزارة التخطيط أن الاستثمارات الموجهة للقطاع سجلت 58.2 مليار جنيه.2023 أشار تقرير وزارة التخطيط أن استثمارات القطاع قدرُها 67.1 مليار جنيه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات بنمو 15%. في مؤتمر لرئيس الوزراء قال الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم إنفاق نحو 150 مليار جنيه إجمالي استثمارات إحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية.2024 قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن تم تخصيص نحو 83.4 مليار جنيه استثمارات لقطاع الاتصالات في العام المالي 2023-2024، بنسبة نمو 49%.2025 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط أنه تم تخصيص 13 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لقطاع الاتصالات بخطة 2025/2026.الجدير بالذكر أن وزير الاتصالات أقر خلال احتفالية إطلاق تكنولوجيا 5G، بإنفاق نحو 2.7 مليار دولار على استثمارات كبرى بالتعاون مع شركات الاتصالات، لتطوير البنية التحتية الرقمية للإنترنت ضمن اسراتيجية الدولة التكنولوجية في مصر.