اختلاف أداء مؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات يوم الأربعاء

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، تباينا ملحوظا بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، حيث تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.
مؤشر “إيجي إكس 30”
وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 32898 نقطة. وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 40981 نقطة.وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 14808 نقطة.
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة
وفيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 10139 نقطة. وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13656. وفي سياق متصل أعلنت البورصة المصرية عن إطلاق قناة تواصل مباشرة لتلقي شكاوى الشركات الأعضاء بشأن أي مشكلات تتعلق بخطوط الربط أو الأعطال الفنية المرتبطة بأنظمة التداول، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،في إطار الجهود المستمرة لتحسين كفاءة البنية التحتية الإلكترونية ودعم استقرار سوق المال المصري.
حلقة وصل مباشرة بين الشركات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
وأكدت البورصة المصرية أن الشركات الأعضاء يمكنها الآن التواصل بشكل مباشر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عند رصد أي مشكلات تتعلق بخطوط الربط أو الانقطاع الفني بين أنظمتها وأنظمة التداول المركزية، ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص فترات الأعطال وزيادة سرعة التعامل مع الشكاوى الفنية، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة تنفيذ الأوامر وسرعة العمليات داخل السوق.وأوضحت البورصة أن القناة الجديدة تستقبل الشكاوى الفنية على مدار ساعات العمل الرسمية، ما يتيح التدخل السريع والتنسيق الفوري بين الأطراف الفنية لحل المشكلات وتفادي تأثيرها على المستثمرين أو تداولات السوق اليومية.وأضاف البيان أن التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يندرج ضمن جهود الدولة لتطوير البنية الرقمية لسوق المال، وتحديث منظومة الاتصالات والربط بين المشاركين في السوق، بما يضمن التفاعل الفوري مع أي طارئ تقني قد يؤثر على استقرار السوق أو جودة خدماته.
تعزيز ثقة المستثمرين في البنية التقنية للسوق
وجاء إطلاق القناة المباشرة لتلقي شكاوى الربط الفني ضمن سلسلة إجراءات إصلاحية وتنظيمية التي تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري، كما أن رفع كفاءة منظومة البنية التحتية الرقمية يمثل ركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية والضخمة، التي تعتمد على استقرار وسرعة تنفيذ الأوامر كأحد عوامل اتخاذ القرار الاستثماري.