تحديث سعر الدولار الحالي.. استمرار انخفاضه في أكبر بنوك مصر

شهد سعر الدولار اليوم في مصر تراجعًا طفيفًا في عدد من البنوك الكبرى، وذلك بعد استقرار نسبي استمر لأيام، ما يفتح باب التكهنات بشأن الخطوة التالية في ملف السياسة النقدية، وخاصة مع تصاعد الضغوط على العملة الأجنبية.
تحديثات البنوك.. تراجع حذر في السعر الرسمي
وفي نهاية تعاملات اليوم الأحد 6 يوليو 2025، سجل سعر الدولار اليوم مصر في البنك الأهلي المصري 49.3 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع، بينما جاء في بنك مصر 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB بلغ سعر الدولار 49.3 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى في بنك فيصل الإسلامي.
وفي بنك قطر الوطني سجل سعر الدولار الأقل نسبيًا عند 49.28 جنيه للشراء و49.38 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.33 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات بنك العربي الأفريقي الدولي.البنك المركزي المصري أبقى على سعر الدولار اليوم في مصر عند متوسط يتراوح بين 47.10 و47.15 جنيه في البنوك الكبرى، بينما تم تداول العملة الخضراء في بعض الأسواق الموازية بأسعار تجاوزت 52 جنيهًا، مع تسجيل اختلافات طفيفة بين المحافظات والمناطق التجارية.
سعر الدولار يكسر التوقعات ويربك الحسابات
يرى عدد من المحللين الماليين أن سعر الدولار اليوم ما زال عرضة لتحولات مفاجئة، خاصة في ظل تصاعد الضغوط على ميزان المدفوعات، واستمرار محدودية تدفقات النقد الأجنبي من بعض القطاعات التقليدية مثل السياحة والتصدير، ومع اضطراب أسواق العملات العالمية، فإن أية تحولات في السياسة النقدية الأمريكية أو في أسعار الفائدة العالمية ستنعكس مباشرة على السوق المصري.وتأتي هذه التحركات في ظل صمت رسمي نسبي، حيث لم تصدر حتى اللحظة تصريحات واضحة من البنك المركزي حول ما إذا كانت هناك تدخلات وشيكة في السوق للسيطرة على سعر الدولار اليوم مصر .

المواطن بين مطرقة الأسعار وسندان الدولار
وفي أغلب الدول العربية فإن سعر الدولار ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة، والمنتجات التي تعتمد على مدخلات أجنبية، العديد من المواطنين يشعرون بالقلق، ليس فقط من صعود الدولار، بل من تداعيات هذا الصعود على معيشتهم اليومية، ارتفاع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء يعني مباشرة زيادات في أسعار الأدوية، الإلكترونيات، السيارات، وحتى المواد الغذائية الأساسية.وحذر اقتصاديون من أن استمرار هذا الفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي قد يُنتج موجة تضخمية جديدة، تضرب استقرار السوق الداخلي، وتضعف قدرة الحكومة على ضبط الأسواق.