توقعات وزارة الكهرباء حول رفع أسعار الشرائح في 2025
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بوجود نية لتطبيق زيادة أسعار شرائح الكهرباء خلال العام الحالي 2025. وأشارت التسريبات إلى مقترحين قيد الدراسة، أولهما يبدأ تطبيق رفع أسعار الكهرباء في استهلاك شهر سبتمبر، ليتم تحصيل الزيادة في فواتير أكتوبر، بينما يقضي المقترح الثاني بتأجيل القرار إلى مطلع العام المقبل 2026، بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
تفاصيل المقترحات.. زيادات تصل إلى 45% للشرائح الأعلى
وفقًا لما تم تداوله، فإن الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء ستختلف بحسب حجم الاستهلاك، حيث من المرجح أن تتراوح زيادة اسعار شرائح الكهرباء بين 20% و35% في الشرائح الأولى، وهي الخاصة بالاستهلاك المحدود، بينما قد تصل إلى 42% أو أكثر في الشريحة الأعلى، التي تتجاوز حاجز الـ1000 كيلووات/ ساعة شهريًا، وهو ما قد يرفع العبء على كبار المستهلكين.
وزارة الكهرباء تنفي رسميًا وجود أي زيادات حالية
في أول تعليق رسمي، نفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة ما تم تداوله بشأن وجود زيادة اسعار شرائح الكهرباء خلال الفترة الحالية، موضحة، أن الوزارة لم تتخذ أي قرار بشأن رفع أسعار الكهرباء حتى الآن،.وأكدت المصادر لـ«الجمهور»، أن الوزارة ملتزمة بالإفصاح عن أي تغييرات من خلال بيانات رسمية لضمان الشفافية مع المواطنين، نافية “صحة المقترحات التي تم تداولها في الساعات الأخيرة عبر وسائل الإعلام، مشددة على أن أي تعديلات محتملة في أسعار الكهرباء غير مطروحة حالياً.
تعرف على أسعار شرائح الكهرباء المعتمدة حاليًا
تعتمد مصر نظام شرائح الكهرباء التصاعدية، الذي يُحسب على أساسه استهلاك المواطن الشهري، وهو ما يساعد على توزيع الدعم بشكل عادل بين الفئات. وتفاصيل اسعار شرائح الكهرباء حاليًا على النحو التالي:الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 ك.و.س): 68 قرشًا.الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 ك.و.س): 78 قرشًا.الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 ك.و.س): 95 قرشًا.الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 ك.و.س): 155 قرشًا.الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 ك.و.س): 195 قرشًا.الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 ك.و.س): 2.10 جنيه.
(مع خصم 378 جنيهًا كفرق شرائح عند تجاوز 650 ك.و.س)الشريحة السابعة (أكثر من 1000 ك.و.س): 2.23 جنيه من أول ك.و.س بدلًا من 1.65 جنيه سابقًا.
هل نشهد زيادة جديدة في أسعار الكهرباء قريبًا؟
حتى الآن، لا يوجد قرار رسمي بشأن رفع أسعار الكهرباء أو تعديل اسعار الشرائح، لكن من المرجح أن تدرس الحكومة هذه الخطوة في إطار سياسات إعادة هيكلة الدعم وترشيد الاستهلاك. وسيظل المواطنون في انتظار أي مستجدات رسمية تصدر عن مجلس الوزراء أو وزارة الكهرباء خلال الشهور المقبلة.
عدم دستورية تحميل المستهلك ضريبة توريد الكهرباء
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية عجز البند (أ) من المادة (97) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمستبدل بالقانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا، حتى ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
مبدأ دستوري: التمييز بين المستهلكين في ضريبة الكهرباء غير دستوري
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين، فضلًا عن التمييز الجغرافي بينهم في مقدار الضريبة المفروضة على استهلاك الكهرباء، يشكل انتهاكًا لمبادئ العدالة والمساواة التي كفلها الدستور المصري، وأرست المحكمة بذلك مبدأً قضائيًا جديدًا يلزم الدولة بعدم تحميل المواطن ضرائب لا ترتبط بواقعته الضريبية المباشرة.