البكالوريا المصرية: نظام تعليمي مبتكر يعادل الثانوية العامة (معلومات تفصيلية)

شهد مجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم المصري، من خلال استحداث نظام “البكالوريا المصرية”، كمسار تعليمي اختياري ومجاني، دون إلغاء نظام الثانوية العامة القائم.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي أكد أن المشروع يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن الأسر، وتوفير بدائل تعليمية مرنة تراعي الفروق الفردية والقدرات الذهنية للطلاب.

 أبرز ملامح “البكالوريا المصرية”

1.نظام معادل للثانوية العامة، يمتد لـ3 سنوات بعد المرحلة الإعدادية.2.التحاق اختياري ومجاني بالكامل، دون فرض أي رسوم دراسية أساسية.3.يتيح اختيار المواد الدراسية التي تناسب ميول الطالب، إلى جانب مواد أساسية إلزامية.4.يسمح للطالب بإعادة دخول الامتحانات أكثر من مرة، بهدف التحسين وليس فقط في حالة الرسوب.5.تحدد رسوم رمزية للامتحانات الإضافية، تبدأ بـ200 جنيه وتصل إلى 400 جنيه كحد أقصى.6.يركز على التأهيل الحقيقي للطالب وليس فقط على المجموع النهائي.

 تطوير التعليم الفني 

تضمن المشروع أيضًا مسارًا للتعليم المهني والتكنولوجي، يمنح الطلاب شهادة تدريب مهني معتمدة، تؤهلهم لسوق العمل. ويهدف هذا المسار إلى ربط التعليم باحتياجات الاقتصاد الوطني، مع إمكانية إعادة الامتحان برسوم مخفضة في حال الرسوب.

مواد جديدة في نظام البكالوريا المصرية 

من أبرز ملامح القانون الجديد:-تحويل مادة التربية الدينية إلى مادة نجاح ورسوب بنسبة لا تقل عن 70%، دون إضافتها للمجموع.-تطبيق نظام تقييم جديد يُخفف الضغط النفسي، ويمنع الاعتماد الكلي على سنة واحدة مصيرية.

 أهداف مشروع القانون

أكدت الحكومة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى:-تنويع المسارات التعليمية دون فرض إجبار.-تخفيف الضغط العصبي والاجتماعي الناتج عن نظام الثانوية العامة التقليدي.-الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.-تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية.-مواءمة التعليم مع سوق العمل ومتطلبات المستقبل.

موعد تطبيق البكالوريا المصرية 

أوضح المستشار محمود فوزي أن بدء تطبيق القانون الجديد سيحدد بعد إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه رسميًا من رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن التطبيق سيُراعى فيه التدرج والاستعداد المؤسسي الكامل.

تعاون حكومي برلماني

اختتم وزير الشؤون النيابية حديثه بالتأكيد على أن مشروع القانون يعد ثمرة حوار ممتد بين الحكومة ومجلس النواب، ويعكس التزام الدولة بتطوير التعليم كأولوية وطنية، تضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا ومرونة للأجيال القادمة.