احتجاز ثلاثة متهمين في قضية معامل التحاليل المزوّرة وسرقة أموال نقابة الصحفيين

أصدرت محكمة جنح قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار مصطفى قاسم، حكمها في القضية رقم 12288 لسنة 2023، بمعاقبة ثلاثة متهمين في قضية الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين، بالسجن لمدة سنتين مع الشغل، وتغريمهم كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى إلزامهم بالتعويض المدني المؤقت لصالح نقابة الصحفيين .

تفاصيل القضية: استيلاء على 360 ألف جنيه من أموال مشروع العلاج

كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت في ديسمبر 2023 ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة قصر النيل، ضد ثلاثة متهمين تورطوا في الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 360 ألف جنيه، مخصصة لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم، خلال الفترة من عام 2019 حتى 2023.وتضمّنت القضية احتيالًا ممنهجًا من قبل المتهمين، من خلال تزوير تفويضات ومستندات مالية، واستخدام أختام لمعامل تحاليل طبية متعاقدة مع النقابة دون علم أصحابها، في محاولة لصرف مستحقات وهمية على حساب أموال النقابة.

الصحفين

دور مجلس النقابة في كشف الفساد وتسليم المتهمين

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحكم الصادر ضد المتهمين يؤكد التزام مجلس النقابة بمكافحة الفساد وحماية المال العام. وأوضح أن المجلس تنبّه للواقعة من خلال جهود رقابية بالتنسيق مع السكرتير العام جمال عبد الرحيم، ومحمد الجارحي، وكيل النقابة لشؤون الرعاية الصحية، مضيفًا: “لن نتهاون مع أي تلاعب يمس حقوق الصحفيين أو أموال النقابة”.وأشار البلشي إلى أن نقابة الصحفيين قامت بتسليم أحد المتهمين للجهات الأمنية، في إطار التعاون الكامل مع أجهزة الدولة لكشف الجريمة وتتبع المتورطين.

تصريحات رسمية: الحكم رسالة حاسمة للمخالفين

وأكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين ، أن الحكم القضائي بمثابة رسالة قوية ورادعة لكل من يحاول التلاعب بأموال الصحفيين، مشددًا على التزام النقابة باتباع الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات مالية أو إدارية.كما أوضح محمد الجارحي، المشرف على مشروع العلاج، أن البلاغ جاء نتاجًا لجهود موسعة لرصد التجاوزات داخل النظام المالي للمشروع، مشيرًا إلى أن النقابة بصدد التحول الرقمي الكامل لمنظومة الرعاية الصحية، مما سيساهم في منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

إجراءات تأديبية بحق المتورطين من الصحفيين

وفي خطوة موازية، أعلن مجلس نقابة الصحفيين إحالة عدد من الصحفيين الذين تعاونوا مع المتهمين إلى لجنة التحقيق النقابية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بموجب قانون النقابة، وإحالتهم إلى هيئة التأديب الابتدائية، في حال ثبوت التورط أو التستر.