إذا كنت تخطط لشراء آيفون 16 برو ماكس من السعودية أو الإمارات.. احسب ضريبة الهواتف وتكلفة دخوله إلى مصر

يشهد سوق الهواتف في مصر تغيرات متسارعة في ضوء تطبيق ضريبة الموبايلات الجديدة وهي منظومة للرسوم الجمركية على الأجهزة المستوردة، في مقدمتها الهواتف المحمولة.ويأتي ذلك في إطار توجه حكومي يهدف إلى تقنين دخول الأجهزة من الخارج، وزيادة الحصيلة الضريبية، ما أثر بشكل مباشر على ما يعرف بـ”ضريبة الموبايلات” التي باتت تمثل عبئا إضافيا على المستهلك المصري الراغب في شراء هاتف من خارج البلاد. 

ما هي ضريبة الموبايلات وما الذي تتضمنه؟
 

وبحسب تقديرات السوق، فإن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المستوردة تصل إلى نحو 10% من قيمة الجهاز، تليها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%، إلى جانب رسوم تنمية موارد الدولة بنسبة 5% ورسم لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنسبة مماثلة.بالإضافة إلى رسوم أخرى تتعلق بإجراءات الفحص والتسجيل الجمركي، وبهذا يرتفع إجمالي ما يدفعه المستورد أو المسافر على الهاتف إلى نحو 38% من سعره الأصلي، وهي النسبة التي تشكل جوهر ما يعرف شعبيا باسم ضريبة الموبايلات.

تكلفة استيراد آيفون 16 برو ماكس من السعودية أو الإمارات

في هذا السياق، يتجه العديد من المواطنين إلى مقارنة تكلفة شراء الهواتف من الخارج بتلك المتوفرة محليا. فعند النظر إلى أحدث هواتف آبل، يقدر سعر آيفون 16 برو ماكس في السعودية بنحو 4799 ريال سعودي (~ 63 ألف جنيه مصري)، بينما يصل السعر في الإمارات إلى ما يقارب 4049 درهم إماراتي (~54.312 ألف جنيه مصري). 

ومع تطبيق الرسوم الجمركية والضرائب المذكورة، تصل التكلفة النهائية للجهاز بعد دخوله السوق المصري إلى نحو 86.940 ألف جنيه مصري (بزيادة قدرها 23.940 جنيه مصري)، إذا تم شراؤه من السعودية، وترتفع إلى ما يزيد عن 74 ألأف جنيه (بزيادة قدرها 20.638 جنيه مصري) في حال تم شراؤه من الإمارات.ويشار إلى أن الأسعار داخل السوق المحلي المصري لنسخة آيفون 16 برو ماكس بسعة 512 جيجابايت تبلغ نحو 87 ألف جنيه مع ضمان رسمي من الوكيل، وهو ما يجعل قرار الشراء من الخارج خاضعا لمقارنة دقيقة بين فرق السعر والضمان ومرونة الإجراءات. كما يلتزم المستهلك الذي يستورد هاتفا من الخارج بتسجيله عبر تطبيق “تليفوني” خلال 90 يوما من دخول الجهاز البلاد، لتجنب قطع الشبكة عنه.ويرى بعض المتخصصين أن فرض الرسوم الجديدة يسهم في تنظيم سوق الهواتف وتحقيق العدالة بين المستوردين والتجار المحليين، إلا أن المستهلك النهائي يظل المتأثر الأكبر في ظل ارتفاع الأسعار عالميا وانخفاض القدرة الشرائية محليا، ما يجعل من ضريبة الموبايلات عاملا حاسما في قرار الشراء خلال الفترة المقبلة.