قضية مؤثرة ضد جوجل: المحكمة تأمرها بتعويض 14 مليون مستخدم | تعرف على السبب

أمرت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا شركة جوجل بدفع 314.6 مليون دولار تعويضا لحوالي 14 مليون مستخدم لهواتف أندرويد في الولاية، بعد أن تبين أنها جمعت بياناتهم الشخصية دون الحصول على موافقتهم.
تعود القضية إلى دعوى جماعية تم رفعها في عام 2019، حيث اتهمت جوجل بجمع ونقل بيانات من هواتف أندرويد حتى أثناء عدم استخدامها، ودون علم أو إذن المستخدمين.
ووفقا لما أوردته وكالة “رويترز”، رأت المحكمة أن هذا السلوك فرض عبئا غير مبرر على المستخدمين، بينما استفادت منه جوجل ماديا من خلال الإعلانات الموجهة.
تفاصيل الدعوى وموقف المستخدمين
ركزت الدعوى القضائية على ما اعتبره المستخدمون انتهاكا لحقهم في الخصوصية الرقمية، فقد أوضح فريق الدفاع أن جوجل جمعت بيانات حساسة من الهواتف أثناء فترة الخمول، أي عندما لا يكون المستخدم فعالا، مما أدى أيضا إلى استنزاف بياناتهم الخلوية دون موافقتهم.ووفقا للقانون في ولاية كاليفورنيا، تعود ملكية البيانات الشخصية للمستخدمين أنفسهم، واستند الفريق القانوني إلى هذا المبدأ مؤكدًا أن ممارسات جوجل منذ عام 2016 كانت انتهاكا صريحا لهذا الحق. وقد وصف المحامي غلين سامرز، ممثل المدعين، الحكم بأنه إدانة واضحة لسلوك جوجل واعتراف قانوني بعدم شرعية ممارساتها.
رد جوجل واستعدادها للاستئناف
من جانبها، أعربت جوجل عن نيتها استئناف الحكم، معتبرة أن القرار يعكس سوء فهم لخدمات أساسية تهدف إلى الحفاظ على أمان وأداء أجهزة أندرويد، بحسب المتحدث الرسمي للشركة خوسيه كاستانيدا في تصريح لمجلة نيوزويك. وأضافت الشركة أن المستخدمين وافقوا على جمع البيانات بموجب شروط الخدمة وسياسات الخصوصية، وأنهم لم يتعرضوا لأي ضرر فعلي.
قضايا قانونية أخرى وتقليصات وظيفية
الحكم الصادر ليس الوحيد الذي تواجهه جوجل، فهناك دعوى أخرى مماثلة رفعت في محكمة فيدرالية في سان خوسيه، تمثل مستخدمي أندرويد من باقي الولايات الأمريكية، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمتها في أبريل 2026.وفي سياق منفصل، تخطط جوجل لتنفيذ جولة جديدة من تسريحات الموظفين خلال شهر يوليو، في إطار اتجاه واسع بين شركات التكنولوجيا في منطقة خليج سان فرانسيسكو، حسب ملفات WARN التي توثق إخطارات تقليص الوظائف.يشكل هذا الحكم سابقة مهمة في المعارك القانونية حول خصوصية البيانات، ويؤكد على أهمية تعزيز شفافية الشركات في كيفية تعاملها مع بيانات المستخدمين.كما أنه قد يؤدي إلى تغيرات جذرية في طريقة جمع البيانات من قبل شركات التكنولوجيا، ويوجه رسالة واضحة مفادها أن موافقة المستخدمين لا يمكن اعتبارها أمرا مفروغا منه دون شفافية كاملة