إدارة ترامب تخطط لتقليص 75% من موظفي جهاز استخبارات “الأمن الداخلي”
كشف مصدر مطلع لشبكة CNN أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تستعد لإجراء تخفيضات كبيرة في موظفي مكتب الاستخبارات والتحليل، إذ تخطط لتسريح نحو 75% من قوة العمل هناك، أي حوالي 750 موظفًا من أصل حوالي ألف موظف. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإدارة الحالية لإعادة هيكلة الوزارة وتركيز الموارد على مهامها الأساسية، عبر إزالة الأدوار والبرامج التي تعتبرها غير ضرورية أو غير أساسية.وذكر بيان رسمي صادر عن الوزارة أن التخفيضات تستهدف وظائف وبرامج غير متوافقة مع الأولويات الجديدة التي يحددها الرئيس دونالد ترامب، والتي تركز على “حماية الأمريكيين وتطبيق القوانين بفعالية”. وأوضح البيان أن الموظفين المتبقين – والبالغ عددهم نحو 275 موظفًا – سيستمرون في أداء مهامهم المتعلقة بجمع المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات التي تواجه البلاد وتبادلها مع سلطات إنفاذ القانون والجهات الحكومية ذات الصلة.
تحذيرات المشرعين من مخاطر أمنية كبيرة
في المقابل، أثارت هذه الخطوة مخاوف شديدة بين العديد من المشرعين الديمقراطيين، الذين أصدروا رسالة مشتركة إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، طالبوا فيها بإيقاف التخفيضات وإعادة النظر فيها. حذر المشرعون من أن تسريح هذا العدد الكبير من موظفي الاستخبارات قد يؤدي إلى خلق “ثغرات أمنية خطيرة” تُعرّض البلاد لمخاطر غير محسوبة، خصوصًا في ظل تصاعد التهديدات الأمنية من قبل تنظيمات إرهابية وعصابات مخدرات.وأكد المشرعون أن الوقت الحالي يتطلب تعزيز قدرات الاستخبارات وليس تقليصها، مؤكدين أن أي تخفيض جذرية بدون دراسة دقيقة قد تُضعف من القدرة على كشف ومواجهة التهديدات المستقبلية، وقد تبقي الولايات المتحدة في حالة من “جهل بالتهديدات الأمنية”. ودعوا الوزارة إلى التشاور مع الكونغرس من أجل إيجاد حلول بديلة تجعل العمل الاستخباراتي أكثر كفاءة دون المساس بالجاهزية الأمنية.
إعادة هيكلة وتركيز جديد للوزارة
في ظل هذه الخلافات، تؤكد إدارة ترامب على أن إعادة الهيكلة تهدف إلى تعزيز الأداء وتركيز الموارد على المهام الأكثر أهمية، خاصة مع توجه الإدارة لتقليل الإنفاق على برامجها غير الأساسية. وتستمر الوزارة في مراجعة وظائف وبرامج أخرى من المتوقع أن تشهد مزيدًا من التغييرات في المستقبل القريب، وسط مساعٍ لضمان توافق عمل الوزارة مع الأولويات الأمنية والسياسية للرئاسة الحالية.