ترامب يُعبّر عن استعداده للقائنا مع المسؤولين الإيرانيين لتعزيز فرص الحوار والسلام

ترامب يُعبّر عن استعداده للقائنا مع المسؤولين الإيرانيين لتعزيز فرص الحوار والسلام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداده للقاء مسؤولين إيرانيين في حال دعت الحاجة، مشيراً إلى أن طهران ترغب في فتح قنوات اتصال مع واشنطن، وسط مؤشرات على تزايد التحركات الدبلوماسية غير المباشرة بين الجانبين.وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة “آندروز” الجوية، أثناء توجهه إلى تجمع انتخابي في ولاية أيوا، قال ترامب: “إيران تريد التحدث، وأعتقد أنهم يرغبون في التحدث معي. لقد حان الوقت لأن يفعلوا ذلك”.وأضاف: “نحن لا نريد إيذاءهم. نحن نتطلع إلى أن يكونوا دولة مرة أخرى”، في إشارة إلى تطلعه لعودة إيران إلى ما وصفه بـ”المسار الطبيعي” في المجتمع الدولي.

إيران: الاتصالات غير المباشرة لا تزال قائمة

من جانبها، أكدت طهران أن الاتصالات غير المباشرة مع الولايات المتحدة مستمرة رغم التوترات الأخيرة، وأن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحاً.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، إن “الاتصالات قائمة بطرق غير مباشرة عبر وسطاء مثل سلطنة عُمان، وقطر، ودول أخرى”. وأضاف: “الولايات المتحدة مطالبة بإثبات صدق نواياها تجاه السلام، لأن استخدام الدبلوماسية كوسيلة للخداع أو الحرب النفسية أمر مرفوض تماماً من جانب إيران”.وشدد بقائي على أن إيران لن تقبل بأن تكون المفاوضات وسيلة للتلاعب السياسي أو الضغط النفسي، داعياً إلى خطوات ملموسة تعكس نية حقيقية من الجانب الأمريكي.

دبلوماسية الفرصة الأخيرة؟

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني، والأوضاع في الشرق الأوسط، مزيداً من التعقيد، وسط جهود دولية متفرقة لاحتواء التصعيد. وتلعب دول مثل عُمان وقطر أدواراً مركزية في تسهيل قنوات الاتصال بين واشنطن وطهران.ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب، إذا تحولت إلى تحركات فعلية، قد تمثل فرصة جديدة لإعادة إحياء المسار الدبلوماسي بين الجانبين بعد سنوات من الجمود.
تشير تصريحات ترامب واستمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران إلى إمكانية تحوّل جديد في العلاقات المتوترة بين البلدين. فبينما يلوح الأفق بدخول مرحلة جديدة من الحوار الدبلوماسي، تبقى العقبات كبيرة، خصوصاً مع استمرار الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني وسلسلة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة. كما أن عوامل إقليمية ودولية متعددة تلعب دوراً مؤثراً في مسار هذه الاتصالات، ما يجعل من إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل أمراً معقداً ومتشابكاً. ومع ذلك، فإن إصرار الطرفين على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة يعطي بارقة أمل لإمكانية تخفيف التوتر، وربما إعادة بناء جسور الثقة المفقودة على مدار السنوات الماضية، مما قد يفضي إلى استقرار أوسع في منطقة الشرق الأوسط. تبقى الأنظار متجهة نحو الخطوات القادمة، التي ستحدد ما إذا كانت هذه المؤشرات بداية لحوار جدي يعيد تشكيل المشهد السياسي في المنطقة أم مجرد تبادل رسائل في ظل وضع دولي هش.