رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف عن تفاصيل ساعات اتخاذ قرار بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم
في ملف شائك يمس حياة الملايين من المواطنين المصريين، يعود قانون “الإيجار القديم” إلى واجهة النقاش التشريعي من جديد، وهذه المرة بحوار مجتمعي واسع ونقاشات برلمانية، هي الأطول من نوعها في الفصل التشريعي الحالي.
القانون الذي ظل حبيس الأدراج لعقود طويلة بسبب حساسيته الاجتماعية والاقتصادية، دخل حيز النقاش الجاد تحت قبة مجلس النواب، حيث خُصّصت له ثلاث جلسات عامة بمتوسط 5 ساعات يوميًا، ليصل إجمالي ساعات المناقشة إلى ما يقرب من 15 ساعة، في سابقة لم يشهدها البرلمان منذ سنوات.
وفي إطار تغطيتنا لملف “الإيجار القديم” وتأثيره على كل من الملاك والمستأجرين، أجرى موقع “الجمهور” هذا الحوار الخاص مع النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي كشف لنا كواليس المناقشات، وأسباب طرح القانون الآن، وأهم الضمانات التي وضعتها الدولة لحماية حقوق جميع الأطراف، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.إليكم نص الحوار الكامل…
سيادة النائب، كيف جرت كواليس مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان؟
بكل صراحة، مناقشة قانون الإيجار القديم كانت غير مسبوقة من حيث الوقت، والمحتوى، والمشاركة البرلمانية. إحنا بنتكلم عن قانون حساس بيخص ملايين المواطنين، وعلشان كده خدت المناقشات وقت طويل، وده شيء محمود. الجلسات استمرت لثلاثة أيام، من الإثنين للأربعاء، وكل جلسة استغرقت بين 4 لـ6 ساعات، بإجمالي حوالي 15 ساعة من المناقشات داخل الجلسة العامة، وده رقم غير معتاد في الفصل التشريعي الحالي.البعض وصف النقاش بأنه الأكثر شفافية في تاريخ البرلمان.. هل توافق على ذلك؟
تمامًا النقاش اتسم بشفافية عالية جدًا. رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، أدار الجلسات بحكمة وحيادية، وفتح المجال أمام كل التيارات السياسية، بما فيها المعارضة، للتعبير عن وجهات نظرها بحرية تامة.محدش كان بيتمنع من الكلام، والمداخلات كانت مفتوحة، وده بيأكد إننا في مناخ ديمقراطي حقيقي داخل البرلمان.
وما الذي يجعل قانون الإيجار القديم تحديدًا بهذه الدرجة من الحساسية؟
القانون ده بيمس حياة ملايين المصريين. عندنا حوالي 3 مليون وحدة إيجار قديم على مستوى الجمهورية، ما بين سكني وغير سكني، من ضمنهم مليون و700 ألف وحدة سكنية. المسألة مش مجرد قانون عادي، ده قانون فيه أبعاد اجتماعية واقتصادية كبيرة، وناس عايشة فيه بقالها 60 سنة، وقضية مؤجلة من عقود. علشان كده كان لازم يتم مناقشته بحذر وبمشاركة مجتمعية حقيقية.وكيف تم التحضير لهذا القانون داخل لجنة الإسكان؟إحنا بدأنا من قاعدة قوية جدًا.عملنا جلسات موسعة، دعينا فيها ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجلس ذوي الإعاقة، وأساتذة قانون من 4 كليات، وخبراء اقتصاديين، وجهاز التنظيم والإدارة اللي ساعدنا في الحصر الدقيق. عرفنا كام وحدة إيجار قديم، وكام وحدة مغلقة، وكام ساكن عنده مسكن آخر. كنا بنشتغل بعلم ومنهجية.
طيب، هل القانون الجديد بيضع عبء كبير على المستأجر؟ الناس قلقة جدًا من ده
لا، بالعكس. القانون معمول بروح عدالة ورحمة، وبيستند على التكافل الاجتماعي اللي متجذر في الشارع المصري. محدش هيتطرد ولا هيتساب في الشارع. إحنا بنتكلم عن مهلة انتقالية تمتد من 5 لـ7 سنين، يتم خلالها التفاوض بين المالك والمستأجر على قيمة عادلة للإيجار. لو كان بيدفع 100 جنيه، ممكن يوصل لـ1000 تدريجيًا، مع ضمانات للمستأجر. واللي مش قادر هنوفر له بدائل، زي وحدات من الإسكان الاجتماعي أو وحدات مدعومة.
هل هناك آليات لضمان تنفيذ القانون بعد إقراره؟
الفيوميطبعًا، فيه ضمانات قانونية واضحة. وزارة الإسكان خصصت وحدات من الإسكان الحالي لحل المشكلة، وهيتم إنشاء صندوق للإسكان البديل للفئات اللي محتاجة دعم. كمان فيه نص قانوني واضح إن قيمة الإيجار لا تتجاوز 30% من دخل الأسرة. اللي عايز يمتلك كمان هيكون ليه الفرصة دي، وفق ضوابط محددة، وهي دي العدالة اللي كنا بنسعى ليها.
س: البعض تساءل.. لماذا الآن؟ ليه تم طرح القانون في الوقت الحالي تحديدًا؟
السؤال في محله. السبب الرئيسي هو وجود أحكام قضائية ملزمة. لو الحكومة ما تدخلتش، كان ممكن المحكمة تحكم لصالح المالك، والمستأجر يلاقي نفسه مطالب بدفع 20 ألف بدل ما كان بيدفع 50 جنيه، أو يخرج فورًا من الشقة. الحكومة تدخلت علشان تحمي المستأجر قبل ما تحصل أزمة اجتماعية كبيرة.وخلينا نكون واضحين: الحكومة مش ضد المواطن. بالعكس، كانت متعاونة جدًا، وسابت الملف للبرلمان بكل حرية، وده محصلش من سنين.
هل تشعر أن الحكومة قدمت دعمًا حقيقيًا خلال المناقشات؟
بالتأكيد. المستشار محمد فوزي، ممثل الحكومة، ما سابش دقيقة من الاجتماعات الطويلة، وكان متواجد طول الوقت، وبيقدم حلول وبدائل. صبري أيوب كمان دعم اللجنة بشكل قوي.التعاون كان على أعلى مستوى، ومفيش مرة حسينا إن الحكومة بتهرب من المسؤولية. ده يؤكد إن الدولة مش بس بتسمع، لأ، بتشارك وتشتغل على الحلول كمان.
في رأيك، ما الرسالة اللي بتوصل للمواطن من خلال القانون ده؟
الرسالة واضحة إحنا في دولة بتحترم الجميع. لا هنجور على حق المالك، ولا هنسيب المستأجر بدون حماية. القانون معمول بحرفية وتوازن. فيه انتقال تدريجي، وفيه بدائل، وفيه توافق. واللي كان بقاله 60 سنة ساكت، دلوقتي عنده قانون بيحاول يعيد له التوازن والعدالة. إحنا مش بس حلينا مشكلة قانونية، إحنا بنبني عدالة اجتماعية جديدة.
وأخيرًا.. ما الخطوة التالية بعد إقرار القانون؟
التطبيق الفعلي، وهو الأهم. المتابعة هتكون دقيقة، وفيه لجان متابعة من البرلمان، وهنتابع مع الحكومة تنفيذ البنود، سواء كانت تخص الوحدات البديلة أو الاتفاقات بين الأطراف.والأيام اللي جاية هتثبت إن القانون اتعمل لصالح المواطن، مش ضده.