للمتأثرين والمستفيدين: 9 عناصر تلخص الوضع بعد إلغاء قانون الإيجار القديم

استفاق ملايين المصريين على قرار جرئ من العيار الثقيل، بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون الحكومة الجديد، بخصوص إلغاء عقود الإيجار القديم، فيما حمل القانون بشرى سارة لأصحاب العمارات والبيوت الذين سلبوا لسنوات حقهم في الانتفاع بأملاكهم. في السطور التالية، نلخص لقراء «الجمهور» الواقع الجديد بعد إلغاء قانون الإيجار القديم، وصدور المواد القانونية الجديدة التي تتضمن تعويضًا للمتضررين، وتمنح الحق لأصحاب الأملاك في الاستفادة بالشقق والمحال التجارية الخاضعة لولايتهم.

وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون الحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم، وذلك في جلسته العامة التي عقدت اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025.

ملخص الواقع بعد إلغاء قانون الإيجار القديم 

في السطور التالية، نلخص أهم ملامح العلاقة التعاقدية بين المؤخر والمستأجر، في قانون الإيجار القديم، خلال السطور التالية:منح مجلس النواب، مهلة للمستأجر الخاضع لأحكام قانون الإيجار القديم، تنقضي بها علاقته مع المؤجر والعين المؤجرة، بعد مرور 7 سنوات للشقق السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية “التجارية” وذلك ما لم يتم التراضي على إنهاء العلاقة قبل تلك المهلة.يتم تشكيل لجان في كل محافظة، لتصنيف العيون المؤجرة طبقا للمستويات المقررة من جانب كل محافظ.تحدد الأجرة الشهرية في المناطق المتميزة بمقدار 20 ضعف الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة بمقدار 10 أضاعف القيمة الإيجارية بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية (الشعبية) بنحو 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للزيادة.موعد التطبيق: بعد تصنيف كل محافظة للمناطق، تزيد الأجرة بداية من أول الشهر التالي.يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً. كما يلتزم بسداد الفروق المستحقة للزيادة بعد صدور قرار المحافظ المختص بتصنيف الوحدات.قيمة زيادة الوحدات التجارية غير السكنية، تكون 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.تزداد القيمة الإيجارية المحددة سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.يجري إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد، بعد انقضاء مدة 7 سنوات، إذا ثبت إغلاق الشقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو بثبوت امتلاكه وحدة سكنية أو تجارية. ويطلب للإخلاء من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر طرد المؤجر.يمنح المستأجر أولوية الحصول على وحدة بديلة (سكنية – تجارية)، قبل انقضاء المدة المحددة، من جانب الدولة، ويكون التخصيص للحالات الأولى بالرعاية. بشرط تقديم إقرار الإخلاء.