مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم ،برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.وكان واصل مجلس النواب اليوم جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم بعد أن أغلقت أمس على تعهد الحكومة بإرسال بيانات أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم لرئيس المجلس المستشار  الدكتور حنفى جبالى.وقد نصت المادة “7” من مشروع قانون الإيجار القديم  الذى تتم مناقشته اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب على أنه:يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.

خيارنا الوحيد تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار

أكد النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب قبل الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء لمناقشة قانون مشروع اللإيجار القديم، أن خيارنا الوحيد تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار، مضيفا قائلا:”الكرة في ملعب مجلس النواب”.وقال بكرى على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن خيارنا الوحيد وأملنا هو أن تراجع الحكومة مشروع قانون الإيجار، بما يؤكد علي حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر عام 2002.وأوضح بكري  تنفيذ حكم الدستورية، في قانون الإيجار القديم، هو الوحيد الذي يعصم القانون المقدم من البطلان، فهل تستجيب الحكومة، الكرة في ملعب مجلس النواب، صاحب الحق الأصيل في التشريع ، بما لا يخالف أحكام الدستورية.