«البرلمان» يواصل بحث قانون الإيجارات القديمة اليوم مع توجيه عاجل من رئيس المجلس

يستأنف مجلس النواب النواب اليوم جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم من حيث المبدأ، ومناقشة مواد مشروع القانون، والذى أكد فيها جبالى عدم وجود شبهة عدم دستورية بالقانون.وطالب رئيس المجلس فى نهاية مناقشة المجلس لمشروع القانون أمس الإثنين، الحكومة بتقديم البيانات المطلوبة خلال جلسة اليوم الثلاثاء، والتى تشمل بيان  تقريبى بعدد المستأجرين من الجيل الاول وعدد المستأجرين الاصليين والإجراءات التى ستتخذها الحكومة مع هذه الفئة بالذات  فى ضوء ما تضمنته المادة 8 من مشروع القانون وبيان بعدد الأراضى التى سيتم بناء الاسكان الاجتماعى عليها بالمحافظات المبانى وموقف المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى.ودعا جبالى المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسي  للتواصل قبل الجلسة المقرر عقدها اليوم مع الهيئات البرلمانية والمستقلين واطلاعهم على البيانات، حتى يكون التصويت مبنى على أساس.

منح الحكومة مهلة حتى صباح الثلاثاء للإنتهاء من البيان الخاص بقانون الايجار القديم 

وطالب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمنح الحكومة مهلة حتى صباح اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، لتتمكن الحكومة من إنهاء البيان الخاص بقانون الايجار القديم وتقديمه إلى المجلس، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم 30 يونيو 2025 لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بمناسبة طلب المجلس من الحكومة بيان عن أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكن تواجدهم.وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الأمر، متسائلًا: هل في هذه الجلسة التاريخية والحكومة تعلم ما قد يدور في الجلسة من تساؤلات في ضوء ما شهدته جلسات الحوار المجتمعي من نفس التساؤلات عن البيانات الإحصائية، ومع ذلك الحكومة لم تجهز البيانات المطلوبة.وأكد الوزير التزام الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد بيان دقيق بشكل خاص بناء على طلب المجلس، على أن يتم تقديمه صباح اليوم الثلاثاء.