بومبيو: إطلاق عملية رفع العقوبات عن سوريا مع فرضها على قادة النظام السابق

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ قرار إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، ضمن مسعى لدعم استقرار البلاد وتحفيزها على المضي في مسار السلام الداخلي والإقليمي، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل مساء الثلاثاء.

رفع العقوبات عن وحدات من الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني

وأوضح بومبيو أن الإدارة الأمريكية قررت رفع العقوبات عن الفرقة الأولى والرابعة في الجيش السوري، إلى جانب قوات الدفاع الوطني، في خطوة تهدف إلى تشجيع المؤسسات الوطنية التي لم يثبت تورطها في الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.

التركيز على رموز النظام السابق والمتورطين في الجرائم

رغم الخطوة التصالحية، شدد وزير الخارجية على أن العقوبات الأمريكية لا تزال سارية على الأفراد والكيانات المرتبطة بـ”أشد الانتهاكات التي شهدها النظام السوري السابق”، مؤكدًا أن واشنطن تستخدم هذه العقوبات كـ”أداة لتعزيز المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال سنوات الصراع”.وأضاف بومبيو أن الرئيس بشار الأسد وأعوانه لا يزالون تحت طائلة العقوبات، مشيرًا إلى أن أي مسار سياسي أو اقتصادي جديد في سوريا لن يمر دون ضمانات للمساءلة والعدالة.

نهج أمريكي متوازن تجاه الملف السوري

وأشار بومبيو إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار ما وصفه بـ”النهج الأمريكي المتوازن”، الذي يهدف إلى دعم استقرار سوريا ووحدتها، دون إغفال أهمية محاسبة المتورطين في الحرب والانتهاكات ضد المدنيين.وقال: “نحن نريد لسوريا أن تكون دولة موحدة، مستقرة، تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها، لكننا لن نتنازل عن ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم”.

خلفية: العقوبات الأمريكية على سوريا

تأتي هذه التطورات في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنهاء “حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا”، التي كانت سارية منذ عام 2004. وقد شكّلت هذه الحالة الإطار القانوني الذي استخدمته الإدارات الأمريكية المتعاقبة لفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية والمالية والدبلوماسية الصارمة على النظام السوري، في سياق اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، ودعم ما تعتبره واشنطن “أنشطة مزعزعة للاستقرار” في المنطقة.على مدى قرابة عقدين، أثرت هذه العقوبات على القطاعات الحيوية السورية، بما في ذلك النفط، والطاقة، والبنك المركزي، والمؤسسات العسكرية، كما شملت حظرًا على تعامل الشركات الأجنبية مع كيانات سورية رسمية.
وفي ذروة الحرب السورية، توسّعت العقوبات لتشمل شخصيات بارزة في الدائرة المقربة من الرئيس بشار الأسد، ضمن ما عُرف بقانون “قيصر” الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2020.