بعد إقرار النواب ضريبة جديدة.. اكتشف أسعار السجائر بعد الزيادة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذي بموجبه زيد أسعار السجائر والمشروبات الكحولية، وذلك في إطار جهود الدولة لزيادة الإيرادات العامة وتحقيق الاستدامة المالية خلال السنوات المقبلة. 

زيادات أسعار السجائر

جاءت التعديلات في مشروع القانون متضمنة زيادة سنوية بنسبة 12% على الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر، ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع منح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض هذه النسبة بناءً على تقييم تكلفة الإنتاج الفعلية.وبحسب التعديلات الجديدة، تم رفع أسعار كلًا مما يأتي:1. الحد الأقصى لأسعار السجائر التي كان لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.2.تحديد شريحة جديدة للسجائر التي يتراوح سعرها بين 38.88 و56.44 جنيهًا لتكون بين 48 و69 جنيهًا.3.السجائر التي يزيد سعرها عن 56.44 جنيهًا، لا يتجاوز سعرها الجديد 69 جنيهًا.

تعديل نظام ضريبة المشروبات الكحولية

كما تضمن القانون تحويل نظام الضريبة على المشروبات الكحولية من النسبة المئوية إلى النظام القطعي، وفرض ضرائب تصاعدية بحسب نسبة الكحول في المنتج، ويُطبق هذا النظام مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق وتعزيز الإيرادات دون المساس بالضوابط الصحية والاجتماعية.

إخضاع البترول الخام وخدمات إعلامية للضريبة

من أبرز التعديلات كذلك، إخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10%، بعد أن كان معفيًا، ما يعكس توجه الدولة لتوسيع قاعدة الإيرادات من قطاع الطاقة.كما تم إلغاء الإعفاءات الضريبية السابقة على بعض الخدمات الإعلامية وخدمات وكالات الأدباء، لتصبح خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، في إطار خطة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى تعظيم موارد الدولة دون الإضرار بحقوق الفئات المنتجة.

توحيد الإطار المالي للدولة

وتُعد هذه التعديلات جزءًا من التوجه المالي الجديد الذي أقره قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، والذي يعتمد على إطار موازني متوسط المدى، يستند إلى خطط مالية تمتد لثلاث سنوات مالية تالية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الشفافية في إعداد الموازنة العامة للدولة.أكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في سياق إصلاحات اقتصادية شاملة تستهدف تعظيم الإيرادات العامة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين الخدمات العامة من خلال توجيه الإيرادات الجديدة لدعم قطاعات مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.