اكتشف أسباب إلغاء بطاقات التموين في عام 2025

في إطار سعيها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة قواعد بيانات المستفيدين من بطاقات الدعم، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد بشكل أدق إلى الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وتزايد أسعار السلع الأساسية.وبحسب مصادر مطلعة داخل الوزارة، فإن عملية التحديث لا تقتصر فقط على بيانات الأفراد، بل تشمل تقييمًا شاملاً للأوضاع المالية والاجتماعية للمستفيدين، كما تتم هذه الإجراءات بشكل دوري، ضمن خطة متكاملة للتحقق من أحقية المواطنين في الاستفادة من منظومة الدعم التمويني والخبز.

حالات تؤدي إلى وقف البطاقة التموينية

وكشف المصدر أن هناك حالات محددة قد تؤدي إلى إيقاف صرف الدعم أو تعليق البطاقة التموينية بشكل مؤقت أو دائم، وهي كما يلي:عدم صرف التموين لمدة تتجاوز 6 أشهر متتالية دون مبرر، ما يعتبره النظام الإلكتروني “بطاقة غير نشطة”.فقدان البطاقة أو تلفها دون اتخاذ إجراءات إصدار بطاقة بديلة من خلال المكاتب التموينية أو الموقع الإلكتروني الرسمي.تجاوز الدخل السنوي للفرد 100 ألف جنيه، سواء من خلال الوظيفة أو نشاط تجاري، أو مصادر دخل أخرى مثل الإيجارات والعقارات.امتلاك أراضٍ زراعية تتجاوز 10 أفدنة، وهو ما يشير إلى وجود مصدر دخل كافٍ يغني صاحبه عن الدعم.وجود حساب بنكي بقيمة مليون جنيه أو أكثر، ما يعد مؤشرًا واضحًا على القدرة المالية المرتفعة.امتلاك سيارات فارهة أو حديثة الطراز، وهي من الحالات التي يُستبعد فيها المواطن من منظومة الدعم.العمل في وظيفة حكومية يتجاوز دخلها الشهري 10 آلاف جنيه، يُعد أيضًا من مؤشرات الرفاه المالي. وأوضح المصدر أن هذه القواعد لا تهدف إلى تقليص عدد المستفيدين، بل إلى إعادة توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط التي تشهدها موازنات الدول النامية.وأكد أن المواطن الذي تنطبق عليه معايير الإيقاف يمكنه تقديم تظلم رسمي إلى الجهة المختصة، وسيتم بحث حالته بشكل دقيق قبل اتخاذ أي قرار نهائي.وناشدت وزارة التموين المواطنين ضرورة تحديث بياناتهم بشكل دوري، خاصةً عند حدوث أي تغييرات في الحالة الاجتماعية أو المالية، مثل الزواج أو الطلاق أو تغيير محل الإقامة أو التوظيف.كما يجري حاليًا إدخال نظم إلكترونية أكثر دقة للتحقق من أهلية المواطنين، عبر ربط بيانات البطاقات التموينية بجهات مثل البنوك ومصلحة الضرائب وشبكات الكهرباء والمياه، بما يتيح رؤية شاملة حول مستوى معيشة الأسرة ومدى احتياجها للدعم.جدير بالذكر أن الوزارة أطلقت عددًا من الخدمات الإلكترونية لتسهيل تحديث البيانات، مثل بوابة “مصر الرقمية” ومنصة “دعم مصر”، والتي تتيح للمواطنين إجراء تحديثات وتقديم التظلمات بسهولة دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب التموينية.