أيرلندا تصبح أول دولة في أوروبا تمنع التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

أصبحت أيرلندا أول دولة في أوروبا تصدر تشريعًا يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على المستوى الأوروبي.

قرار حكومي وتشريع جديد

أعلن وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، سيمون هاريس، يوم الأربعاء، عن مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. وقد وافقت الحكومة الأيرلندية بالفعل على مشروع قانون “المخطط العام للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)”، والذي سيُحال إلى لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان للتدقيق والمصادقة النهائية.وبموجب هذا التشريع، ستصبح أي واردات من مستوطنات الضفة الغربية أو القدس الشرقية جريمة وفقًا لقانون الجمارك الأيرلندي لعام 2015، وسيكون بإمكان الجمارك تفتيش هذه البضائع ومصادرتها.

المرجعية الدولية وأهداف التشريع

جاء هذا القرار استنادًا إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024، والذي أكد على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. ويهدف التشريع الأيرلندي إلى استخدام نظام الرمز البريدي الخاص بالمستوطنات، المعتمد من الاتحاد الأوروبي، للتمييز بين البضائع الإسرائيلية والبضائع القادمة من المستوطنات.وأكد الوزير سيمون هاريس أن الوضع في فلسطين لا يزال يشكل مصدر قلق كبير، مشددًا على أن حكومته ستستخدم كل الوسائل المتاحة لمعالجة “الوضع المروع على الأرض” والمساهمة في تحقيق سلام مستدام قائم على حل الدولتين.وأوضح هاريس أن المستوطنات الإسرائيلية تعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الدولي، وتشكل تهديدًا لحل الدولتين، وهو موقف يتبناه الاتحاد الأوروبي وشركاؤه الدوليون.

دعوة لتبني موقف أوروبي موحد

رغم إصدار محكمة العدل الدولية للرأي الاستشاري، أعرب الوزير عن عدم رضاه عن رد الفعل غير الكافي من مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن الواردات القادمة من المستوطنات. وأكد عزمه على الاستمرار في الضغط على المفوضية الأوروبية خلال اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية، معربًا عن أمله في أن تلهم خطوة أيرلندا دولًا أخرى لاتخاذ مواقف مماثلة.وأشار هاريس إلى أن التشريع يحظى باهتمام عام واسع في أيرلندا، وأنه ينتظر مناقشات البرلمان ووجهات نظر أصحاب المصلحة حوله، مؤكداً أن الهدف الأسمى هو استخدام القوة القانونية والسياسية المتاحة لتحقيق تأثير ملموس.وفي ختام تصريحه، أعلن الوزير رفض أيرلندا القاطع لما وصفه بـ”الإبادة الجماعية في غزة”، مجددًا موقف بلاده الداعم للقضايا الإنسانية والحقوقية في المنطقة.